21.7 مليار دولار إيرادات متوقعه لقطاع المدفوعات في السعودية بحلول 2028
من المتوقع نمو قطاع المدفوعات في السعودية بصورة قوية، لتصل إيراداته الإجمالية إلى 21.7 مليار دولار بحلول 2028، رغم التباطؤ العالمي، بحسب تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024.
التقرير أكد أن السعودية تملك إمكانات كبيرة لنمو قطاع المدفوعات بفضل تركيزها الإستراتيجي على الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية.
وسلطت النسخة الـــ22 من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024، بعنوان "الفرص تُحالف الجراءة"، الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة للتعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير، أهمية التعامل بمرونة مع التوقعات المتغيرة للعملاء في قطاع المدفوعات، ومعالجة الضوابط التنظيمية المتشددة، والاستفادة من التطورات التقنية الهائلة.
وأفاد التقرير أنه: "بالرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، إلا أن السعودية تعد بقعة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة زخمها القوي لتحقيق النمو وجهودها لترسيخ الابتكار".
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ نمو إيرادات قطاع المدفوعات بشكل كبير، حيث سيصل معدل النمو السنوي المُركب إلى 5% حتى عام 2028، ليبلغ إجمالي الإيرادات العالمية من المدفوعات نحو 2.3 تريليون دولار.
ويُمثل ذلك تراجعاً حاداً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي لوحظ خلال السنوات الـ5 الماضية، والذي ساهم في بلوغ إجمالي الإيرادات العالمية 1.8 تريليون دولار في عام 2023.
من المتوقع أن تشهد قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا التباطؤ الأكبر في نمو قطاع المدفوعات، مع نمو الإيرادات السنوية بنسبة 3% فقط. بينما يتوقع أن تشهد مناطق الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ معدل نمو أعلى، حيث يتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب قدره 7%، مدفوعاً بتسريع المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة.
قطاع المدفوعات في السعودية
أفاد التقرير بأن قطاع المدفوعات في السعودية شهد نمواً ثابتًا، حيث ارتفعت الإيرادات من 10.3 مليار دولار في عام 2018 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.4%.
من المتوقع أن تنمو الإيرادات الإجمالية لقطاع المدفوعات في السعودية بنسبة 34% إضافية لتصل إلى نحو 21.7 مليار دولار وبحلول عام 2028.
كما يُتوقع أن تشهد أحجام المعاملات في السعودية ارتفاعاً كبيرًا من 11.3 مليار معاملة في عام 2023 إلى 19 مليار معاملة بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 68%.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى الجهود التي تبذلها السعودية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز أنشطة اعتماد التكنولوجيا المالية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، قال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس قسم ممارسات المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): إن "قطاع المدفوعات في السعودية يتجه نحو تبني نموذج متوازن يجمع بين النمو السريع والمرونة المستدامة. ولذلك فإنه يتعين على الشركات السعودية منح الأولوية لاعتماد البنية التحتية القياسية القابلة للتطوير بما يُعزز المرونة التشغيلية ويسهم في تقليل التكاليف التكنولوجية".
وأكد رأي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تُسهم في تحسين مستويات خدمة العملاء، وجهود كشف الاحتيال، وتعزيز الكفاءة على نطاق واسع، وهي عوامل أساسية تحدث تصاحب مراحل تطور السوق.