لماذا تريد أمريكا حظر "تيك توك" وكيف تغير موقف ترمب؟

قبل 4 أعوام، تحدث الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن مخاطر ملكية شركة "بايت دانس" الصينية للمنصة ووقع على أمر ينذرها ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، ومع ذلك، علق القضاء هذا الحظر ثم ألغاه الرئيس "جو بايدن".
لكن في العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته الشهر المقبل جو بايدن على مشروع قانون مدعوم من الحزبين يلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" بحلول 19 يناير 2025 - اليوم السابق لتولي ترمب منصبه - أو مواجهة الحظر.

لماذ الحظر؟
أعرب المشرعون والمنظمون في الغرب عن قلقهم المتزايد من أن تطبيق تيك توك وشركتها الأم، "باي دانس" قد تضع بيانات المستخدم الحساسة، مثل معلومات الموقع، في أيدي الحكومة الصينية. وقد أشاروا إلى أن هناك قوانين تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات من الشركات المحلية والمواطنين الصينيين سرا من أجل عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية.
كما أعربوا بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" عن قلقهم من أن الصين قد تستخدم توصيات محتوى تيك توك لتغذية المعلومات المضللة، وهو قلق تصاعد في الولايات المتحدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس والانتخابات الرئاسية. ويقول المنتقدون إن تيك توك غذت انتشار معاداة السامية.
ولطالما نفت تيك توك مثل هذه الادعاءات وحاولت أن تنأى بنفسها عن بايت دانس، التي تعد واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم بـ225 مليار دولار.

موقف ترمب الجديد
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، إنه سينظر فيما إذا كان ينبغي تجنب الحظر الوشيك لأعمال "تيك توك" في بلاده، في تراجع عن موقفه المتشدد الذي اتخذه ضد تطبيق الفيديو عندما كان رئيسا في 2020.
وذكر ترامب في مؤتمر صحفي، أمس "سنلقي نظرة على "تيك توك" فكما تعلمون، هناك مكان دافئ في قلبي له، حيث كان له تأثير كبير (في تصويت الناخبين الشباب للجمهوريين خلال الانتخابات)".
ويأتي التطور في موقف ترمب في أعقاب حملة رئاسية اعتمدت بشكل كبير على التطبيق، الذي يحظى بشعبية واسعة بين المراهقين والشباب، لنشر مقاطع فيديو تسخر من خصومه وتروج له.

الضغط على تيك توك
قد أدى الضغط لفرض بيع تيك توك بالفعل إلى ظهور تكهنات حول المشترين المحتملين، بما في ذلك مجموعة من المستثمرين الذين جمعهم وزير الخزانة السابق، ستيفن منوشين؛ أو الشركات الأمريكية الكبيرة؛ أو تحالف من شركات الأسهم الخاصة. كما أعرب الملياردير فرانك ماكورت، عن اهتمامه بقيادة عملية شراء التطبيق.
وقد أثار نهج البيع أو الحظر القلق بين المدافعين عن الحقوق الرقمية من أن الولايات المتحدة قد تقوض دورها في تعزيز الإنترنت المفتوح والحر الذي لا تسيطر عليه الدول منفردة.

المحاولة الأخيرة
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونجرس القانون في أبريل نيسان. وقالت وزارة العدل: إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سرا بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".