مؤشرات وول ستريت تتراجع بانتظار قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية قرب أدنى مستوياتها في الجلسة، مع استعداد المتداولين لقرار سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعاته للعام المقبل.

انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.6%، ولحقه مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7%. من جهته، يتجه مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1978. ولم يتغير العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات كثيراً عند 4.39%، في حين تقلب مؤشر "بلومبرغ" للدولار خلال معظم الجلسة.

في وقت سابق، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت بوتيرة ثابتة في نوفمبر، مما يسلط الضوء على مرونة المستهلك.

وفي حين لم يغير التقرير التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن البنك المركزي سيعد السوق لتوقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، وفقاً لإيان لينجين من "بي إم أو كابيتال ماركتس". كما صدرت بيانات الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بشكل غير متوقع للشهر الثالث في نوفمبر.

مسار السياسة النقدية
يتطلع المتداولون الآن إلى قرار أسعار الفائدة الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام والمقرر يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع قيام الفيدرالي بخفض مقداره ربع نقطة، لكن ما سيحدث في الأشهر التالية أقل وضوحاً.

وفي حين أن الاقتصاد الأميركي مرن، فإن احتمال فرض تعريفات جمركية ضخمة على الواردات من قبل إدارة دونالد ترمب القادمة، قد يؤدي إلى تردد من قبل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشأن وتيرة التحركات الإضافية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا كورب" براين موينيهان على تلفزيون "بلومبرغ" إن وجهة نظر البنك هي أن الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة إلى مستوى 3.75%، أو ثلاثة تخفيضات أخرى من حيث هي حالياً.

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى خفضها قليلاً، عليهم فقط أن يكونوا أكثر حذراً لأن الاقتصاد أقوى مما كنا نعتقد قبل ثلاثة أشهر، وقبل ستة أشهر، ولكن لا يزال لديه نقاط ضعف محتملة"، متابعاً: "لم نتحدث حتى عن ما يحدث خارج الولايات المتحدة، وما قد يؤثر على الاقتصاد الأميركي"، موضحاً: "ليس التعريفات الجمركية، ولكن الحروب".

من ناحية أخرى، يقول كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في "إي ترايد" التابع لـ"مورغان ستانلي"، إن المزيد من البيانات الاقتصادية القوية مثل مبيعات التجزئة، قد تعزز من فرضية لجوء الفيدرالي إلى التوقف عن خفض الفائدة في يناير.

في كلتا الحالتين، سيتحدد ما يحدث للأسهم والسندات وفق ما سيقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التخفيضات في عام 2025، وليس وفقاً للخطوة التي سيقوم بها غداً"، كما كتب توم إيساي، رئيس ومؤسس "سيفن ريبورت" (Sevens Report)، ومتداول سابق في "ميريل لينش" (Merrill Lynch).

العملات والبنوك
في كندا، انخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تمنح البيانات مسؤولي بنك كندا الثقة في أن تخفيضات أسعار الفائدة السريعة لم تعرقل جهودهم للحفاظ على مكاسب الأسعار عند هدف 2%. ومع ذلك، دفع الخلاف السياسي المستمر في كندا الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في عصر كورونا.

دفعت المخاوف بشأن العجز، وديون البرازيل المتضخمة، الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. لوقف انزلاق العملة، باع البنك المركزي أكثر من 3 مليارات دولار في الأسواق المحلية في مزادات متتالية، في تدخل هو الرابع في 3 أيام.

من جهة أخرى، استمرت أسواق المال في تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، مع تحول الانتباه إلى أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر يوم الأربعاء. يسعر المتداولون فرصة قيامه بثالث تخفيض بنسبة ربع نقطة العام المقبل، عند 25%، انخفاضاً من 90% يوم الإثنين. كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية.

في وقت سابق، انخفض مؤشر العملات الآسيوية إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وسط تشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، وتوقعات بأن سياسات ترمب ستدفع المكاسب في الدولار الأميركي.

من بين العملات البارزة الأخرى، كسر الين سلسلة خسائر استمرت ستة أيام. أدى الانخفاض السريع للين في الأسبوع الماضي، إلى تحذير الاستراتيجيين من أن المزيد من الضعف قد يؤدي إلى تدخل من السلطات، ويزيد من الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخاوف بشأن الطلب، وانزلقت أسواق الأسهم.