أسعار الشقق المخدومة ترتفع في السعودية والفنادق تتراجع .. فما الأسباب؟
ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى في السعودية 15% فيما تراجعت أسعار الفنادق 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
بلغ متوسط أسعار الشقق المخدومة في السعودية خلال الربع الثاني 254.3 ريال مقارنة بـ221 ريالا للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت أسعار الفنادق 726 ريالا مقارنة بـ756 ريال للفترة نفسها من 2023.
وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن ارتفاع أسعار الشقق المخدومة جاء بسبب تزامن الفترة مع إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين والطلاب، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالي عليها من قبل فئة الدخل المتوسط، حيث ارتفع معدل إشغال الغرف فيها 1.5 نقطة مئوية إلى 52.4%، بينما جاءت أسباب تراجع أسعار الفنادق نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالغرف المخدومة والطلب الضعيف عليها.
أغلى المناطق
تصدرت منطقة المدينة المنورة أعلى الأسعار اليومية للغرفة الفندقية بـ1000 ريال متجاوزة كل من منطقة الرياض البالغ سعر الغرفة فيها 998 ريالا ومنطقة مكة المكرمة بـ635 ريال.
وجاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل الأسعار اليومية للغرفة الفندقية بـ175 ريالا تعقبها نجران بـ203 ريالات وتأتي الجوف ثالثا بـ273 ريالا.
معدل إشغال الغرف
سجلت المدينة المنورة أعلى المناطق إشغالا للغرف الفندقية بمتوسط 68% خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب توافد الزائرين للمسجد النبوي والروضة الشريفة، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بمعدل 54.1 % جراء زيادة أعداد المعتمرين وتأتي منطقة الرياض ثالثا بمعدل 54 % خلال الفترة.
وارتفعت مدة الإقامة في الفنادق خلال الربع الثاني إلى 5.2 ليلة مقارنة بـ2.4 ليلة مقارنة بالعام الماضي بينما تراجعت المدة في الغرف المخدومة من 2.4 ليلة إلى 2.1 ليلة.
المشتغلين في السياحة
ارتفع إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 5% على أساس سنوي ليبلغ عددهم 959.2 ألف مشتغل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما زاد عدد المشتغلين السعوديين 2% ليصل عددهم 246 ألفا فيما ارتفع عدد العاملين الأجانب 6%.
واستحوذ نشاط تقديم الأطعمة والمشروبات على 67.2% بعدد 645 ألف مشتغل من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية ليأتي نشاط الإقامة للزوار ثانيا بـ13% من الإجمالي.
انخفض إسهام المشتغلين في الأنشطة السياحة في إجمالي العاملين في الاقتصاد (القطاع العام والخاص والعمالة المنزلية) إلى 5.7% خلال الربع الثالني مقارنة بـ5.9% للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحدة التحليل المالي
