برنامج سعودي يخطط لإطلاق منتجين للتمويل الأخضر وضمان المحافظ المالية للبنوك

في خطوة لتعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، يخطط برنامج حكومي لإطلاق منتجات تمويلية جديدة سيكشف عن تفاصيله لاحقا، بما في ذلك "ضمان المحافظ التمويلية" و"التمويل الأخضر"، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" همام هاشم الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

"وكفالة" برنامج حكومي لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأسس قبل 13 عاما، ويقدم ضمانات مالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم، عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد معرفية.

بحسب هاشم، فإن البرنامج تجاوز إجمالي تمويلاته المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز 109 مليارات ريال حتى الآن، فيما ساهم خلال السنوات الـ4 الماضية بأثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 25 و27 مليار ريال.

أضاف الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة، أن دوران رأس المال في البرنامج يصل إلى 27 دورة سنويا، مع تحقيق عائد اقتصادي يبلغ 3 ريالات لكل ريال يتم دعمه.

وإستراتيجية كفالة تعتمد على دعم المسارات الاقتصادية الفاعلة التي تسهم في رفع الناتج المحلي، تعزيز التوظيف، خلق الفرص الوظيفية، تمكين المرأة، وتنمية المناطق الواعدة في السعودية.

حول خطط إطلاق المنتجين، قال لـ"الاقتصادية" هاشم: إن منتج "التمويل الأخضر" يهدف إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، وسيتضمن 17 مسارات محددة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، تقليل الفقر، وتحسين الموارد البيئية.

أضاف، أن التمويل الأخضر سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، حيث يتوقع الإعلان عن تفاصيله خلال الربع الأول من العام المقبل، ويتم حاليا العمل عليه بالتعاون مع جهات مختصة لتحديد حجم التمويلات المستهدفة وآليات التنفيذ.

بشأن المنتج الآخر "ضمان المحافظ التمويلية"، أوضح أنه يهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجه البنوك وشركات التمويل، عبر ضمان جزء كبير من محافظها المالية، ما يشجع هذه الجهات على التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ذكر هاشم أن هذا الضمان يقلل مخاطر شركات التمويل أو البنوك، ما يتيح لها بيع المحفظة لجهات استثمارية أو إعادة استثمارها في مشاريع جديدة.

أشار إلى أن هناك منتجات جديدة قيد التطوير تهدف لدعم القطاعات التقنية والصناعية، بما في ذلك تطوير الصناعات المحلية وتنمية الصادرات، لافتا إلى أن قيمة تمويل قطاع التقنية تجاوزت فقط ملياري ريال حتى الآن.

ولفت هاشم إلى أن تحقيق برنامج "كفالة" الإنجاز تاريخي، بتجاوز التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز 109 مليارات ريال حتى الخميس الماضي، ويأتي الرقم بعد شهرين فقط من تخطي حاجز 100 مليار ريال منذ انطلاقه بنهاية سبتمبر 2024.

وخلال 2024 وحده، تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة أكثر من 17 مليار ريال، فيما تجاوزت الكفالات المقدمة 13 مليار ريال، معتمدة على قاعدة ثابتة تجعل الكفالة تغطي 80% من قيمة التمويل، كما تمت الموافقة على 6500 طلب تمويل استفادت منها أكثر من 5 آلاف منشأة.

أكد هاشم أن جوهر عمل "كفالة" يقوم على إصدار الكفالات وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن البرنامج يمثل اليوم 12% من إجمالي التمويلات القائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.

وتتركز الجهود على 10 قطاعات رئيسية، تتضمن السياحة والثقافة والصادرات وتنمية الأسواق الدولية، التقنية والابتكار، القطاع الوقفي، الاستشارات المالية والتخصصات الطبية.

أشار هاشم إلى أن كل قطاع يمتلك برامج تمويلية مخصصة ورؤوس أموال محددة، مع رفع نسب الضمان من النسبة الاعتيادية 80% إلى 90%، وتخفيض رسوم الضمانات بنسبة الثلث، بهدف تحفيز المنشآت على الاستفادة من هذه الفرص التمويلية.