الصين تعدل بيانات الناتج المحلي الإجمالي صعوديا إلى 17.73 تريليون دولار
الاقتصاد الصيني صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. "رويترز"
قال مسؤول إحصاء كبير يوم الخميس إن الصين عدلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 % ليصل إلى 129.4 تريليون يوان (17.73 تريليون دولار)، وذلك أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس.
وبحسب البيانات المعدل سجل الناتج المحلي للبلاد زيادة قدرها 3.37 تريليون يوان للعام الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 126.06 تريليون يوان.
أدى دعم السياسات في أواخر هذا العام إلى وضع الاقتصاد الصيني على المسار الصحيح لتحقيق النمو المستهدف "نحو 5 %" مع ارتفاع النشاط قليلاً، لكن التحديات مثل الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تؤثر في آفاق العام المقبل.
أدلى كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاءات، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، مضيفا أن المكتب سينشر مزيد من التفاصيل حول المراجعة على موقعه الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال كانغ إن الاقتصاد الصيني "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى الأعوام الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء تقدمه".
وأضاف أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على مدى الأعوام الخمسة الماضية شمل الأعوام الثلاثة التي شهدت جائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير في الاقتصاد.
وقال أن البيئة الدولية قد شهدت "تغيرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في الإحاطة الإعلامية نفسها، إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.
يوم الخميس، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والأعمال، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سيواصل التأثير في النمو الاقتصادي في العام المقبل.
وأظهر التعداد الاقتصادي تغيرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% في نهاية 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، ولكن الصناعات الثانوية كان عدد العاملين فيها أقل بنسبة 4.8 %.
أظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أنه في الوقت الذي تعيق فيه أزمة العقارات الحادة انتعاش الاقتصاد الكلي، انخفض عدد الموظفين في قطاع التطوير العقاري بنسبة 27% إلى 2.71 مليون موظف بنهاية 2023 مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018.
وارتفع إجمالي التوظيف في قطاع العقارات 40.2 % ليصل إلى 14.398 مليون موظف بحلول نهاية 2023 مقارنة بالرقم في نهاية 2018.
وتتنوع صناعات القطاع الثالث من البيع بالتجزئة إلى النقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية التعدين والتصنيع والمرافق والبناء، على سبيل المثال.
