ارتفاع القضايا التجارية في السعودية 10 % خلال 2024
سجلت القضايا التجارية في المحاكم السعودية ارتفاعا بنحو 10% على أساس سنوي خلال 2024 وذلك قبل انتهاء العام بأيام، لتبلغ 51 ألف قضية شملت منازعات وخلافات مالية، بحسب بيانات عدلية رصدتها "الاقتصادية".
واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 44% منها بنحو 22452 قضية.
يأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار، بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث استقبال القضايا بـ 12869 قضايا، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ9455 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ2242، تليها منطقة عسير بـ1775 قضية.
وتختص المحاكم بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، فتختص بالاختصاص النوعي، وهو توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.
وهنا رأى قانونيان في حديثهما لـ"الاقتصادية"، أن القضاء التجاري أسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وأيضا تقليص فترة التقاضي التي كانت في السابق، مشيرا إلى سرعة البت في هذا النوع من هذه القضايا.
وأكدا أن المحاكم التجارية أسهمت في العمل على تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها، ورفع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وتقليص مدة التقاضي، وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم آل علي مستشار قانوني: إن المحكمة التجارية عملت على تعزيز حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر، مبينا أن ارتفاع نسبة البت في القضايا يهدف لتعزيز قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن أبرز القضايا في المحاكم التجارية تتضمن لمطالبات الناشئة عن العقود التجارية، والتعويضات المالية، وحقوق الملكية الفكرية.
بدوره، يرى أحمد الألمعي خبير قانوني، أن المحاكم التجارية لها دور كبير في تعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية وتوفير مناخ جاذب للأعمال، مستشهدا بسرعة البت في قضايا العلامات التجارية والملكية الفكرية للمستثمرين، ما يعزز من ثقافة الابتكار.
