القطاع الرياضي السعودي مرشح للارتفاع 21 % خلال 2025 بدعم من 3 عوامل
من المتوقع وصول حجم القطاع الرياضي في السعودية إلى نحو 31.6 مليار ريال في عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي بدعم من الاستثمارات المتزايدة في القطاع، وتنفيذ مشاريع كأس العالم 2034، وتخصيص الأندية، بحسب خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية".
الخبراء أكدوا أن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، يمثل نقطة تحول في المسار التنموي، وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالتالي ارتفاع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن تكلفة تنفيذ المشاريع الرياضية قد تصل إلى 11 مليار ريال.
ارتفاع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، أوضح أن هناك تداخلا كبيرا بين القطاع الرياضي ومنظومة التنمية، فجانب مهم من المشاريع التي سيتم إطلاقها لاستضافة كأس العالم مرتبط بالقطاع، ما يعني انعكاسا مزدوجا ومتكاملا على نمو الاقتصاد الرياضي من جهة ونمو الاقتصاد الكلي كنتيجة مباشرة للإنفاق الحكومي التوسعي واستثمارات القطاع الخاص وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، "إن السعودية تسعى في الأعوام الأخيرة إلى جعل قطاع الرياضة جزءا رئيسيا من إستراتيجية التنوع الاقتصادي وذلك من خلال استضافة عديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وهذه الإستراتيجية لا تقتصر على تعزيز الصورة الدولية للسعودية بل تشمل أيضا تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التوظيف وزيادة الاستثمارات".
استضافة مونديال 2034 نقلة نوعية للاقتصاد الرياضي
الدكتور أحمد سالم، خبير التسويق الرياضي المصري، أشار إلى أن إعلان فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 يُعد خطوة إستراتيجية ستسهم في تعزيز الاقتصاد الرياضي على المدى الطويل، رغم أنّ الأثر المباشر قد لا يكون ملموسًا بشكل كبير في عام 2025، إلا أن التحضيرات والاستثمارات المرتبطة بالبطولة ستبدأ في تعزيز القطاع الرياضي تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاستضافة في دفع النمو من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة الرياضية".
من جانبه، يرى البوعينين، أن استضافة كأس العالم ستحدث تحولًا نوعيًا في الاقتصاد الرياضي والاقتصاد الكلي، لما ستوفره من فرص تنموية شاملة، معززة للاقتصاد ولمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك هو تحقيق الاستدامة والاستفادة القصوى من كأس العالم لتحقيق تحول جذري في القطاع وبما ينعكس إيجابيا على تطويره واستدامته واحترافية منظومته الإدارية والاستثماريّة ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
بينما مكني، أكد أن استضافة كأس العالم 2034 بمنزلة نقطة انطلاق إستراتيجية للسعودية لتحقيق طموحاتها التنموية في عديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الرياضة، والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على مكانتها على الساحة العالمية.
مشاريع رياضية تتجاوز 11 مليار ريال
وفقًا للبوعينين، فإن تكلفة المشاريع الرياضية المستهدفة بالتنفيذ تتجاوز 11 مليار ريال، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالمشاريع السياحية والبيئية الكبرى في نيوم، القدية، أمالا، والعلا، ومشروع The Rig في المنطقة الشرقية، الذي يجمع بين السياحة والترفيه والرياضات البحرية.
في حين قال مكني، "إن استضافة الفعاليات الرياضية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية من خلال استثمارات في تطوير الملاعب والمرافق الرياضية والفنادق ووسائل النقل وغيرها، وقد استثمرت السعودية مليارات في البنية التحتية الرياضية، وهي جزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الرياضي".
وتابع: "الفعاليات الكبرى الرياضية وغيرها تسهم في توفير وخلق الفرص الوظيفية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي. إضافة إلى العوائد المالية الناتجة عن الحقوق الإعلامية والرعاية التجارية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، هذه العوائد تسهم في دعم خِزانة الدولة وتعزز قدرة السعودية على جذب فعاليات رياضية أكبر".
صفقات عالمية منتظرة وتحفظ على الهدر
أحمد سالم، توقع زيادة نشاط فترتي الانتقالات في كرة القدم السعودية العام المقبل، في ظل الاستثمارات المتزايدة في القطاع الرياضي والتوجه نحو تعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية، وهذا النشاط قد يتجلى في استقطاب لاعبين ومدربين ذوي خبرة عالمية، ما يعكس التزام السعودية بتطوير الرياضة كجزء من رؤيتها المستقبلية.
بينما تحفظ البوعينين على الهدر المالي الذي يحدث في سوق الانتقالات على الرغم أهميتها، والتعامل معها وفق رؤية جماهيرية وعاطفية لا استثمارية رياضية صرفة، وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر.
نمو الاقتصاد الرياضي السعودي
توقع الدكتور أحمد سالم، وصول حجم القطاع الرياضي في السعودية إلى نحو 26.1 مليار ريال عام 2024، وفي عام 2025، يُتوقع أن يبلغ هذا الحجم نحو 31.6 مليار ريال، ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 21%.
خصخصة الأندية إحدى أهم مراحل التحول
الفترة الماضية شهدت انتقال ملكية 8 أندية ضمن المرحلة الأولى، فيما طرحت 6 أندية للخصخصة ضمن المسار الثاني من المرحلة الثانية بعد الموافقة على تخصيص 14 ناديا رياضيا من مختلف الدرجات.
البوعينين، يرى أن مشروع خصخصة الأندية أحد أهم مراحل التحول في القطاع المرتبطة برؤية 2030 إلا أن مستوى الوعي المجتمعي بها لا يتوافق مع أهميتها وضخامتها، وحجم الإنفاق المالي المرتبط بها، ما قد يؤثر سلبا في تحقيق مستهدفاتها، أو ربما تأخر تحقيق أهدافها المرجوة.
محاكاة التجارب الأوروبية في التعامل مع الرعاة
ذكر البوعينين، أن الاستثمار الرياضي يتطلب دخول الرعاة وبقوة للقطاع، ويمكن ملاحظة الفُرُوق في دخل الأندية من الرعاة، وهذا يعتمد على جماهيرية الأندية وقدرتها على تحقيق البطولات التي تعطي وهجًا للعلامات التجارية وتروج بشكل أكبر للرعاة.
وقال "وبالتالي يمكن للرعاة أن يحدثوا تحولا أكبر في القطاع على أسس استثمارية شرط إجادة الأندية والجهات الرسمية التعامل معها وفق رؤية استثمارية صرفة، وقد تصل الاستفادة من الرعاة إلى بناء ملاعب خاصة بالأندية كما يحدث في الدول الأوربية التي تمتلك تجارب مهمة في التعامل مع الرعاة والاستثمارات الرياضية، تستوجب محاكاتها محليًا".
