391 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية خلال عام بزيادة 23.3 %
استقبلت محاكم التنفيذ في السعودية 391 ألف طلب يتعلق بالأوراق التجارية الإلكترونية خلال عام 2024، بارتفاع 23.3 % مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات عدلية رصدتها "الاقتصادية".
تصدرت منطقة الرياض النسبة الكبرى من هذه الطلبات بـ52.6% بعدد 205.6 ألف طلب، تليها منطقة مكة بـ71.5 ألف طلبا والمنطقة الشرقية بـ43.2 ألف طلب تنفيذ.
يعد نظام الأوراق التجارية في السعودية من الأنظمة القانونية المهمة التي تسهم في تسهيل المعاملات التجارية وحماية حقوق الدائنين، حيث يوفر نظام الأوراق التجارية إطارًا قانونيًا مستقرًا للمعاملات التجارية، ما يحد من المخاطر ويعزز الثقة بين الأطراف.
ولا تختلف الورقة التجارية التقليدية عن الالكترونية سوى أن الأخيرة معالجة الكترونيا بصورة كلية أو جزئية تتضمن مبلغا من النقود وقابلة لضمان أو التداول بالطرق التجارية ومستحقة الأداء عند الاطلاع وتقوم مقام النقود.
وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق في استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الإلكترونية بـ1781 طلبا.
تعد الأوراق التجارية الإلكترونية من الأدوات السهلة التي يتم استخدامها في وفاء المستحقات المادية، حيث لا تحتاج تعاملا كما في الأوراق التجارية التقليدية.
أكد لـ"الاقتصادية" المستشار القانوي أحمد البديلي أن الأوراق التجارية الإلكترونية تعد من الأوراق التي يتم استخدامها لتقليل الأموال لأنها لا تحتاج إلى مصاريف أخرى كما تعد أقل تكلفة من الائتمان المصرفي.
وأشار إلى أن الأوراق التجارية الإلكترونية تتميز بسهولة تداولها، حيث يمكن نقل ملكيتها من طرف إلى طرف آخر، وذلك من خلال الحيازة أو التظهير، حيث تعد من أدوات الائتمان المتعارف عليها، وبالتالي لا يمكن الخوف منها أو الشك بها.
في حين قال لـ"الاقتصادية"، سعد الطريف قانوني، إن الأوراق التجارية الإلكترونية لها احتياجات واستخدامات مختلفة تُجرى أثناء المعاملات التجارية، من بينها سندات الأمر الإلكترونية.
