موديز : الانقسام العالمي يزيد مخاطر الاستثمار الأخضر للشركات في 2025
من المتوقع أن تؤدي زيادة حالة عدم اليقين بخصوص السياسات والانقسام العالمي إلى زيادة مخاطر الاستثمار الأخضر بالنسبة للشركات في 2025، بحسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وبحسب تقرير للوكالة عن "المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESC) – في العالم النظرة المستقبلية لعام 2025 " ستؤدي هذه العراقيل إلى تفاقم المخاطر العامة التي تواجهها الشركات في تحقيق أهدافها المناخية. فعلى غرار البلدان، وضعت شركات عديدة أهدافاً مؤقتة لخفض الانبعاثات بحلول 2030، لكن خطط الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون عادةً ما تتسم بكثافة رؤوس الأموال وتواجه مستوى عال من المخاطر التكنولوجية والمتعلقة بالسوق.
على سبيل المثال، في 2024، أدى طلب المستهلكين الذي كان أقل من المتوقع بالشركة الأمريكية لتصنيع السيارات Bal) Ford Motor Company نظرة مستقبلية مستقرة) إلى تخفيض قيمة شركتها الخاصة بالمركبات الكهربائية وعجل بإفلاس شركة تصنيع البطاريات Northvolt AB، بحسب التقرير.
ودعمت السياسات الصناعية التنافسية الإنفاق على الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الخضراء الناشئة، ما يمنح فرصاً لتدفقات الإيرادات الجديدة.
غير أن تقلبات السياسات والتهديدات المتعلقة باضطرابات التعريفات وسلسلة الإمداد قد تزيد من حالة عدم اليقين بشأن العائدات وتخفّف الدعم الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة.
اتساع الفجوات
سلط التقرير الضوء على اتساع الفجوات بين طموحات خفض الانبعاثات الكربونية والتنفيذ من خلال التباين بين التعهدات الجديدة والأحداث المناخية المدمرة بشكل متزايد. وتواجه الشركات صعوبات في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في سلاسل التوريد الخاصة بها، في حين أن الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا وتغير المناخ والتركيبة السكانية يمكن أن تزيد من المخاطر الاجتماعية وعقبات السياسات بالنسبة للحكومات.
وبحسب الوكالة، فإن العد التنازلي لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 يُبرز فجوات التنفيذ ومخاطر الاستثمار مضاعفة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف -أو التراجع عنها- سيكون لها آثار كبيرة ومميزة بالنسبة للقوة الائتمانية في مختلف القطاعات والأسواق المالية وحشد التمويل لدعم التعهدات سيظل عقبة رئيسية، خاصة للأسواق الناشئة.
وتوقعت أن يكون لنتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة أثر سلبي في العمل المناخي العالمي، ولكن العديد من الدول ستمضي قدماً بالاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية إضافة إلى أهداف أمن الطاقة والقدرة التنافسية الاقتصادية.
وتزايد التركيز على التكيف في ظل ارتفاع الظواهر الجوية القصوى في الاقتصادات المتقدمة، حيث خففت أسواق التأمين والمساعدات الحكومية بشكل تقليدي من أثر الأحداث الجوية القاسية على الشركات والأسر المعيشية، تشهد هذه العوامل المخففة تراجعاً.
وفي بعض الأسواق الناشئة، فإن زيادة إمكانية التعرض لمخاطر المناخ المادية ستضع ضغطاً على القوة الاقتصادية والمالية، وستفاقم المخاطر الاجتماعية. وإحراز تقدم محدود في العمل المناخي العالمي في 2025 من شأنه أن يبرز الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة في تخطيط التكيف والتمويل.
التقرير قال "بروز إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في سلاسل الإمداد قد يؤدي تركيز صانعي السياسات والمستثمرين على ممارسات سلاسل الإمداد إلى زيادة تكاليف التشغيل والامتثال إضافة إلى المخاطر التنظيمية والمتعلقة بالسمعة بالنسبة للشركات التي تتعارض مع اللوائ أو المتطلبات المجتمعية، مع تداعيات مالية وائتمانية سلبية محتملة. وستؤثر عدة لوائح تنظيمية خاصة بالاتحاد الأوروبي، ستدخل حيز التنفيذ في 2025 على سلاسل الإمداد العالمية".
ولطالما كانت مخاطر سوء توزيع رؤوس الأموال وحالات عدم الكفاءة تُشكل مخاطر على الميزانيات العمومية للشركات فإن التراجع عن الالتزامات قد يُسبب مخاطر متعلقة بالسمعة ومخاطر تنظيمية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنزاعات القانونية على المدى القصير وفقدان القدرة التنافسية على المدى البعيد.
وأشار التقرير إلى الذكاء الاصطناعي الذي يسهم في النمو السريع للطلب على الطاقة، ما يهدد أهداف الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون لبعض المرافق الأمريكية ويزيد من المخاوف بخصوص موثوقية شبكة الكهرباء والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة.
لكن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تساعد على تتبع المخاطر المناخية والتصدي لها - مثلاً، من خلال خفض أثر التكثف في مجال الطيران أو استخدام مبيد الحشرات والمياه في مجال الزراعة. وإضافة إلى ذلك فإن الشركات مثل شركة جوجل ومايكروسفت تنجز استثمارات كبيرة في الطاقة النووية، والهيدروجين المنخفض الانبعاثات وتكنولوجيات احتجاز الكربون وإزالته لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية.
