لجنة الأوراق المالية الأمريكية تطالب بمزيد من العمل لتنظيم سوق العملات المشفرة

أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المنتهية ولايته غاري غينسلر، إن هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها لتنظيم العملات البديلة، والوسطاء في سوق الأصول المشفرة.

غينسلر أوضح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أمس الأربعاء، أن المستثمرين العاديين لا يحصلون بعد على إفصاحات أو معلومات كافية من الشركات العاملة في مجال الأصول المشفرة، مشددا على الحاجة إلى تحسين الشفافية وحماية المستثمرين في هذا القطاع.

فترة عمل غينسلر المسؤول السابق في بنك "جولدمان ساكس"، كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات، تميزت بجهود إنفاذ صارمة ضد العديد من اللاعبين في سوق العملات المشفرة، وشملت هذه الجهود ملاحقة المحتالين بشكل صريح، إضافة إلى شركات مثل "كوين بيس"، وشركة التداول الخاصة "دي آر دبليو هولدينغز".

في نوفمبر الماضي، أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري غينسلر، عن خططه للتنحي عن منصبه في 20 يناير، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي رشح المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، لقيادة الوكالة، ويتوقع أن يقلل أتكينز بشكل كبير من الإجراءات التنفيذية ضد شركات الأصول المشفرة، وأن يتبنى نظرة أكثر إيجابية تجاه هذه القطاع.

قال غينسلر "لم أر من قبل مجالاً يعتمد إلى هذا الحد على المشاعر وليس على الأساسيات"، مضيفا "أعتقد أن العديد من مشاريع العملات المشفرة لن تصمد طويلا".

جاي كلايتون الذي قاد لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال إدارة ترمب الأولى، قام برفع 80 قضية تنفيذية مرتبطة بالعملات المشفرة، بينما رفعت الوكالة 100 قضية خلال فترة غاري غينسلر.

لجنة الأوراق المالية تحت قيادة كلايتون ركزت على ملاحقة الشركات التي تصدر رموزا تعتبرها الوكالة أوراقاً مالية، بينما ركز غينسلر بشكل أكبر على الوسطاء في السوق الذين يتجنبون الامتثال لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بالتسجيل والإفصاح، وحققت اللجنة عدة انتصارات قانونية تحت قيادته، لكنها واجهت أيضا خسائر تتعلق بموقفها بأن الشركات تتجنب متطلبات التسجيل والإفصاح.