عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقترب من 5 % وسط عمليات بيع عالمية كثيفة
زادت عمليات البيع الكثيف بحدة في أسواق السندات العالمية، ما يدفع العائدات نحو عتبات رئيسية وسط مخاوف متصاعدة بشأن ارتفاع التضخم و الاضطرابات السياسة والديون الحكومية المتضخمة.
عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام ارتفع إلى 4.73 % يوم الأربعاء في الولايات المتحدة، مقتربا من ذروة الـ 5 % التي سجلت في أكتوبر 2023، قبل أن يتراجع مرة أخرى. وفي المملكة المتحدة، وصل العائد إلى 4.82 %، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
حتى في اليابان، التي كانت ذات يوم أكبر متمسك بتساهل السياسة النقدية في العالم مع تشدد البنوك المركزية، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 أعوام أكثر من 1 % إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، وتشكل التحركات الأخيرة جزءا من الضغوط المتزايدة على السندات على مستوى العالم، مع استمرار الاقتصاد الأميركي في التوسع بوتيرة ثابتة وتهديد التضخم بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب زاد من هذا التحول، من خلال وعوده بفرض تعريفات جمركية وخفض الضرائب، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التجارة العالمية وقدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في ترحيل ديونها المتضخمة دون مطالبة المستثمرين بمدفوعات أعلى.
مدير المحفظة في مجموعة "مارلبورو إنفستمنت مانجمنت" جيمس أثي قال "السوق الأمريكية لها تأثير كبير حيث يتصارع المستثمرون مع التضخم الثابت والنمو القوي وعدم اليقين بشأن أجندة ترمب".
المخاوف بشأن استدامة أعباء الديون الحكومية ظهرت دوريا منذ الجائحة، لتتضاءل عندما تحولت عوامل أخرى إلى الواجهة - وقد يتبع التحرك الأخير هذا الاتجاه. يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار سندات الخزانة قليلا بعد أن هدأت بعض هذه المخاوف بعلامات الطلب القوي في مزاد السندات لأجل 30 عاما.
لكن معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف والبيانات الاقتصادية القوية، أحبطت التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل منتصف هذا العام. وكشفت محاضر اجتماع ديسمبر أن المسؤولين كانوا حريصين على إبطاء وتيرة خفض الأسعار.
كما أثار مديرو الأموال مخاوف جديدة بشأن الديون الحكومية المتراكمة بعد عام من الانتخابات في جميع أنحاء العالم التي هزت الوضع الراهن. في الأيام الأخيرة، دفعت هذه الضغوط تكاليف الديون لأجل 30 عاما في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 1998، ما أعاد إثارة التساؤلات حول الاستدامة المالية للحكومة.
