الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر .. وارتفاع السندات السيادية
تعهد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
وارتفعت معظم السندات السيادية اللبنانية الدولية، المتعثرة منذ عام 2020، بين 0.8 و0.9 سنت إلى 16 سنتاً للدولار، بعد إعلان انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
عون أكد أنه سيعمل على مواجهة الفساد وتعزيز الرقابة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه يجب تعزيز الرقابة وعدم التهاون في أموال المودعين في البنوك، مضيفا "نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي".
الرئيس اللبناني الجديد قال "لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو التدخل في عمل القضاء من اليوم".
عون قال "لا مجال لإضاعة الوقت. سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، كما سأعمل على أن يكون حق حمل السلاح مقتصرا على الدولة".
وانتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد لينهي أخيراً فترة فراغ امتدت منذ أكتوبر 2022، وتجاوز قائد الجيش عتبة الأصوات المطلوبة للفوز التي تبلغ 86 صوتاً تمثل ثلثي أعضاء البرلمان.
جاء انتخاب عون عقب إخفاق مجلس النواب 13 مرة في التوافق على رئيس، كان آخرها اليوم، حيث حصل عون على 71 صوتاً، فيما أدلى 37 نائباً بورقة بيضاء، و18 صوتاً عدّها رئيس البرلمان نبيه بري ملغاة لاحتوائها على خيارات غير المرشحين، أو عبارات اعتراضية مثل "السيادة والدستور". ثم عاد البرلمان للانعقاد بعد ساعتين ليفوز قائد الجيش بالأكثرية المطلوبة.
حصل عون في التصويت الثاني والحاسم على 99 صوتاً، ما يؤكد حدوث توافق بين الأطراف السياسية اللبنانية على اختياره، بمن فيهم "حزب الله" وحركة "أمل". ويحتاج المرشّح لشغل منصب الرئيس في الدورة الأولى من الانتخابات إلى أغلبية ثلثي أصوات البرلمان، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي الدورة الثانية، فإن الأغلبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، باستثناء قائد الجيش المرشح الذي يحتاج إلى ثلثي الأصوات على الأقل حتى في الدورة الثانية كونه موظفاً من الدرجة الأولى بما يتطلب تعديلاً دستورياً بأكثرية الثلثين لانتخابه.
وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
واعترض نواب على ترشح قائد الجيش معتبرينه يتضمن مخالفة للدستور، بينما رأى بري أن موافقة ثلثي النواب على اختياره تعني ضمناً موافقتهم على تعديل الدستور، استناداً إلى سابقة مشابهة وقت انتخاب العماد ميشال سليمان.
