الصين تواجه معركة تدهور القطاع العقاري بصندوق للتخلص من المخزونات
تعاني سوق الإسكان الصينية تراجعا مستمرا، حيث يتوقع بعض المحللين أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض حتى 2025، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست.
في مايو 2024، أطلقت بكين صندوقا بقيمة 300 مليار يوان (نحو 40.9 مليار دولار أمريكي) لمساعدة الحكومات المحلية على شراء العقارات غير المبيعة. رغم ذلك، تمكنت أكثر من 30 مدينة صينية من خفض الفائض في العرض، بينما لم تحقق مدن أخرى أهدافها.
هذا يجعل من تصفية المخزونات ضرورة ملحة للقطاع لوقف الركود الذي دام 4 أعوام، الذي أضعف أحد ركائز اقتصاد البلاد، وفقا للمحللين.
توقع جون لام، رئيس أبحاث العقارات في الصين وهونج كونج في يو بي إس، انخفاض مخزون الإسكان إلى مستوى جيد بحلول منتصف 2026، على افتراض عدم وجود مزيد من حالات التخلف عن السداد بين كبار مطوري العقارات.
سجلت المدن الـ50 الكبرى انخفاضا في المخزون 30% تقريبا في 2024، وفقا لتشاينا إنديكس أكاديمي.
كانت مدينة تشنجتشو، في مقاطعة خنان، من بين أوائل رواد خطة إعادة الشراء التي تقودها الدولة. وقالت المدينة الأسبوع الماضي إنها حققت زيادة ملحوظة في عمليات الشراء، متجاوزةً هدفها لشراء 10 آلاف وحدة سكنية غير مبيعة في 2024.
من جهة أخرى، حققت مدينة خفي في مقاطعة آنهوي شراء 2,318 وحدة بتكلفة 3.3 مليار يوان في سبتمبر. وبحسب تشاينا ريل إستيت إنفورميشن كورب (CRIC) فإن مدن أخرى مثل شنتشن وتشونجتشينج وكينجداو قيدت المعروض من الأراضي الجديدة أو المعاملات للحد من المباني الجديدة، ما أدى فعليا إلى تقصير الوقت اللازم لتحقيق التوازن في السوق بنحو 9 أشهر.
تتوقع تشاينا ريل إستيت إنفورميشن كورب أن تقود 8 مدن رئيسية مثل شنغهاي وهانجتشو وتشونجدو في استقرار سوق الإسكان الصينية، بالنظر إلى سرعة تقليل المخزون وانتعاش مبيعات المنازل الجديدة. ومع ذلك، شهدت أكثر من 23 مدينة تباطؤا في معدلات التخلص من الفائض، وما زال أكثر من نصفها يحتاج إلى 18 شهرا على الأقل لإصلاح الخلل بين العرض والطلب.
إذا ضاعفت الحكومات المحلية التمويل لشراء الوحدات غير المبيعة إلى 600 مليار يوان، يمكن تقليص فترة التخلص من الفائض إلى 20 شهرا بين 2025 و2027، حسبما قال ريموند تشنج، المدير إداري لشركة سي جي إس إنترناشونال سيكيورتيز.
في ظل ظروف السوق الحالية، قد تنخفض أسعار المنازل بنسبة إضافية قدرها 2% مع استمرار التحديات.
