السعودية تبحث دخول أسواق جديدة للدين بينها الخضراء وتوسيع قاعدة المستثمرين

تبحث السعودية حاليا الدخول في أسواق جديدة لأدوات الدين ومنها الخضراء، لضمان استدامة الوصول إلى مختلف أسواق أدوات الدين السيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" المركز الوطني لإدارة الدين.

وأكد المركز عزمه على تنويع قنوات التمويل خلال 2025 بحسب ما تفرضه الحاجة وظروف الأسواق المحلية أو العالمية واهتمامات المستثمرين، ما يعزز مساهمة سياسة التحوط النقدي في رفع الثقة في الاقتصاد المحلي.

السعودية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين خلال العام الجاري، عبر استمرار زيارة المستثمرين في آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية لمشاركة آخر التحديثات والتطورات في الاقتصاد المحلي والمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاسـتدامة في السعودية، إضافـة إلى دعوتهم للقاء عـدد مـن القيـادات ومشـاهدة المشاريع الكبرى تحت رؤية 2030.

تنويع أدوات الدين يشمل توسيع حال وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع البنية التحتية، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق للدخول في عملات جديدة، مع مبادرات لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز وصول السعودية إلى الأسواق العالمية.

يشار إلى أن إدارة مخاطر الديون السيادية تعد عنصر أساسي في إستراتيجية الدين متوسطة المدى للسعودية، حيث يقوم المركز بموازنة قرارات التمويل مع 5 اعتبارات رئيسية للمخاطر، وهي: السيولة، إعادة التمويل، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، ومخاطر التصنيـف الائتماني.

وبلغ إجمالي محفظة الدين في السعودية نحو 1,216 مليار ريال بحلول نهاية 2024، ورغم الزيادة في مستوياتها، تظل نسـبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحد المقبول ووفقا لإستراتيجية الدين متوسطة المدى للسعودية.

يذكر أن نسبة الدين إلى الناتــج المحلي الإجمالي وصلت فــي 2024 إلى 29.7% مقارنـة بـ 26.2% بنهايـة 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. علماً أن هذه النسبة تدرس وتتابع بشكل مستمر للتأكد من استدامة الدين العام على المدى المتوسط والطويل.

وتواصل الرياض مراقبة الأسواق وتقييم أوضاعها واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز خصائص محفظة الدين، فمن ناحية مخاطر أسـعار الفائـدة وتغيراتها، تبلغ نسبة توزيع العوائد فـي محفظة الديـن 88 % كعوائد ثابتـة و12 % كعوائد متغيرة في نهاية 2024.

ويساعد النهج المتوازن على تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة في تكاليف خدمة الدين، مع احتواء محفظة الدين على مخاطر محدودة فيما يتعلق بمتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث يبلغ الدين المقوم بعملة اليورو نحو 1 % من الإجمالي.

ومن ناحية مخاطر الحفاظ على السيولة يعمل المركز مـع الجهـات ذات العلاقة علـى ضمان عمق سوق الدين المحلية بمـا يكفي لاستيعاب أحجام الإصدارات والحفاظ على سيولة السوق المحلية.

يذكر أن مركز الدين السعودي ​تأسس كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، للقيام بمهام إدارة الدين بما يشمل تأمين احتياجات السعودية من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية، وتحقيق استدامة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.