"معادن" السعودية تدرس إصدار سندات دولية لتمويل التوسعات في 2025
تدرس أكبر شركة تعدين في السعودية بيع سندات دولية خلال العام الحالي للمساعدة في تمويل برنامج استثماري بأكثر من 12 مليار دولار حتى نهاية العقد.
قال الرئيس التنفيذي بوب ويلت في مقابلة إن شركة التعدين العربية السعودية، "معادن"، تجري بالفعل محادثات مع البنوك بشأن الإصدار المحتمل، وإنها ستتخذ قرارا بشأن المضي قدماً في التمويل بوقتٍ لاحق من هذا العام.
"سننفق في المتوسط 2.5 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتنمية أعمالنا في الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الأساسية"، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفاً: "نريد أن نكون قادرين على الحفاظ على قدرتنا على توظيف رأس المال بكفاءة، لذلك مع ظهور بعض هذه المشاريع الجديدة، نريد أن نكون قادرين على تنفيذها دون إثقال كاهل ميزانيتنا العمومية بشكل مفرط".
"معادن"، المملوكة أغلبيتها لـ"صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، تُعد إحدى الكيانات الرئيسية وراء مساعي المملكة لجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والبتروكيماويات، كجزء من الخطة الاقتصادية الرئيسية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يأتي بيع السندات المحتمل من قبل "معادن" بعد موجة من إصدارات الديون من حكومة البلاد والشركات التي تسيطر عليها الدولة لتمويل خطط استثمارية واسعة النطاق. وبدأت السعودية، وهي واحدة من أكبر مصدري السندات في الأسواق الناشئة العام الماضي، العام الجديد بإصدار سندات حكومية بقيمة 12 مليار دولار وتمويل قيمته 7 مليارات دولار للصندوق السيادي.
مشروع "معادن" المشترك مع "أرامكو" السعودية
أعلنت "معادن" الأسبوع الحالي أنها تعمل على إنشاء مشروع مشترك مع شركة النفط العملاقة المملوك أغلبيتها للدولة، "أرامكو" السعودية، للتنقيب عن المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة في البلاد وتعدينها.
وقال ويلت إن الهدف خلال العام المقبل هو إضفاء الطابع الرسمي على المشروع المشترك والإعلان عن أولى اكتشافات المعادن، مضيفاً إن ذلك قد يعزز قدرة السعودية على إنتاج كميات "كبيرة" من المعادن مثل الليثيوم للمساعدة في تطوير صناعة البطاريات المحلية.
وستعد هذه خطوة في مسعى الرياض لتعظيم دورها في التعدين، الذي لم يحقق تقدماً ملحوظاً بعد، إذ تحاول البلاد زيادة جاذبيته أمام الشركات الدولية لاستغلال المكامن المحتملة.
وكجزء من الجهود السعودية، دخلت "معادن" أيضاً في شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة "منارة المعادن" لشراء الأصول الخارجية. كانت أول صفقة لشركة "منارة" هي الاستحواذ على 10% في أعمال المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي".
وقال ويلت، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة، إن منارة "تدرس عدداً لا بأس به من الصفقات"، رافضاًَ التعليق على عدد الصفقات التي يمكن أن تقوم بها "منارة" في العام الحالي. وقال: "نحن لا ننفق الأموال فحسب، بل نحن مستثمرون حذرون على المدى الطويل".
