الإمارات تنتقد الاتحاد الأوروبي لإبقائها على القائمة السوداء لغسل الأموال

انتقدت الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي لإبقائها على القائمة السوداء للدول التي لديها عجز إستراتيجي في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

وفي مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن "السؤال عن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يجب أن يُوجّه إليهم.. لا أفهم كيف لا تزال الإمارات على هذه القائمة".

الإمارات تغادر «القائمة الرمادية» بفضل إصلاحاتها الرقابية
 

وكانت الإمارات قد غادرت "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة رقابية عالمية في فبراير 2024، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقالت "مجموعة العمل المالي" (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية العام الماضي: إن الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت (فاتف) إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها "مجموعة العمل المالي" في فبراير 2022.

أشار تحقيق نشرته "بلومبرغ" حينها إلى مكانة دبي بوصفها وجهة لعدد من أغنى أثرياء العالم المنفيين. فبعد الأزمة الأوكرانية، أصبحت الإمارات واحدة من 3 دول في الشرق الأوسط، التي جذبت بقوة الأثرياء الروس.

وقد ساعد ذلك على تجنب الدولة الخليجية الآثار الاقتصادية المشابهة لتلك التي حدثت في بعض الدول الأخرى المُدرجة على القائمة الرمادية.

وعملت البنوك الإماراتية على تشديد التدقيق في معاملات مواطنين من جنسيات عدة، من بينهم الروس، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها الحكومة بهدف الرفع من القائمة. كما شُددت الرقابة على تحويلات الأموال، سواء كانت من شركات تعيد الأموال إلى روسيا أو تنقلها إلى دولة ثالثة.

وقد طالبت بعض البنوك بمزيد من المستندات، وجمدت الأموال في بعض الأحيان، في إطار بحثها عن أسباب التحويلات أو استفسارها عن مصدر تلك الأموال.

وقالت الحكومة الإماراتية في وقت سابق إنها فرضت غرامات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت نحو 250 مليون درهم (69 مليون دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير وأكتوبر 2023، ويمثل هذا المبلغ زيادة بأكثر من 3 أضعاف الغرامات المفروضة في العام السابق.