النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية في السعودية يعزز الصناعات التحويلية

يوفر النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية في السعودية بيئة استثمارية تنافسية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمواد الخام، بحسب خبيران تحدثا لـ"الاقتصادية".

النظام الجديد، المكون من 28 مادة، أقر معايير شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والحوكمة في قطاع الطاقة، حدد فيها غرامية مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال على كل من صدر إلى الخارج مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص.

يعد النظام، الذي نشر في جريدة أم القرى اليوم، بعد أن أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، خطوة محورية نحو تنظيم العمليات المتعلقة بالمواد البترولية، بدءًا من الإنتاج والتكرير إلى النقل والتوزيع والاستيراد، مع ضمان حماية الحقوق وتعزيز الرقابة.

وقال لـ"الاقتصادية" مختصان في هذا القطاع، إن النظام الجديد للمواد البترولية والبتروكيماوية يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة، حيث يدعم الاستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويضع أسساً صلبة لإدارة الموارد البترولية بكفاءة عالية.

وأكدا أن النظام يوفر بيئة استثمارية تنافسية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمواد الخام، ما ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مساهمة المحتوى المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

نقلة نوعية
المواد البترولية يقصد بها الزيوت والقار والمكثفات والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصينع، بحسب النظام.

بينما العمليات البترولية في المادة الأولى يقصد بها استخدام أي مادة من المواد أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو تخزينها أو استيرادها أو تصديرها أو تعبيئها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة أو محطة توزيع.

الدكتور محمد الغصاب، خبير الطاقة المتجددة والاستدامة، قال إن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية ضمن إطار قانوني شامل لتنظيم التجارة بالمنتجات البترولية.

وأضاف أن النظام الحالي يحدد بوضوح تعريفات المواد، وينظم استخدامها وتصديرها، ويعزز الشفافية وأمن الإمدادات، ما يسهم في منع الممارسات غير القانونية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

يهدف النظام إلى تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

الغصاب أشار إلى أن النظام الجديد يتبنى معايير بيئية متقدمة، مثل رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف السعودية لتحقيق الاقتصاد الدائري الكربوني بحلول 2060، كما يفرض متطلبات صارمة فيما يتعلق بالأمن والسلامة والامتثال البيئي، ما يرسخ مكانة السعودية في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام.

من جهته، أكد المهندس شعيل العائض، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض، أن النظام الجديد يعزز التنافسية داخل قطاع الطاقة من خلال تحسين الشفافية والحوكمة، مبينا أن هذا الإطار الجديد يمتد ليشمل إدارة المواد من الإنتاج إلى الاستهلاك النهائي، ما يفتح المجال أمام جذب المستثمرين المحليين والدوليين ويعزز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للمواد الخام داخل السعودية.

تنويع الاقتصاد
بحسب النظام، يستحصل مقابل مالي يورد إلى الخزينة العامة للدولة لإصدار الترخيص وتجديدها، فضلا عن استقطاع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه على تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.

وذكر العائض أن النظام يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة استخدام المواد البترولية، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد، مبينا أن هذه الجهود ستدعم التنمية المستدامة وتعزز مكانة السعودية كمرجع عالمي في تنظيم قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

ويعاقب النظام كل من صدر إلى خارج السعودية مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة تبرولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر، بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامية مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال أو بما يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها أيهما أعلى، مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكينة والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البرتوكيماوية جزءا أساسيا أو إضافية، لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع.