"الفيدرالي" يتخلى عن نبرته التفاؤلية تجاه التضخم

غير الفيدرالي الأمريكي نبرته تجاه التضخم لتكون أقل تفاؤلية ليشير إلى أنه مرتفع نسبيا بينما أكد أن سوق العمل بقى مستقرا عند مستويات منخفضة، تعديلات طفيفة ولكنها تزيد من فرص بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بقليل من المتوقع، والذي ظهر على أداء مؤشر الدولار بارتفاعه بنحو 1%، بينما ارتفعت السندات الحكومية لأجل 10 سنوات نحو 5 نقاط أساس عند 4.58%.

تراجع نبرة التفاؤل تجاه التضخم
شهد البيان تغيرا ملحوظا في وصف حال التضخم. في البيان ما قبل الأخير، تم التأكيد على أن التضخم قد "أحرز تقدما" نحو هدف 2%، لكنه لا يزال مرتفعا. إلا أن البيان الأخير تخلى عن الإشارة إلى أي تحسن، مكتفيا بالإشارة إلى أن التضخم لا يزال "مرتفعا نسبيا". هذا التغيير الطفيف في الصياغة قد يعكس قلقا متزايدا بشأن تباطؤ وتيرة التراجع في معدلات التضخم، ما قد يزيد من حالة عدم اليقين حول توقيت الوصول إلى المستهدف.

سوق العمل من التراجع إلى الاستقرار
في البيان ما قبل الأخير، تم الإقرار بتراجع نسبي في ظروف سوق العمل منذ بداية العام، إلى جانب ارتفاع طفيف في معدل البطالة، رغم بقائه عند مستويات منخفضة. غير أن البيان الأخير غير النبرة، مشيرا إلى أن معدل البطالة قد استقر عند مستوى منخفض، كما تم التأكيد على أن سوق العمل لا يزال "قويا"، ولم يشير إلى أي ضعف محتمل لسوق العمل. الخطاب الجديد يعكس صورة أكثر استقرارا، ما قد يعني أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة، وهو ما قد يدفع "الفيدرالي" إلى التريث في اتخاذ أي قرارات بشأن خفض الفائدة.

سياسة نقدية أكثر حذرا
التحول من الاعتراف بضعف نسبي في سوق العمل إلى التأكيد على الاستقرار والقوة، يعني أن الاقتصاد لا يحتاج حاليا إلى دعم إضافي من خلال تخفيض الفائدة. بينما غياب أي إشارة إلى التحسن في السيطرة على التضخم يشير إلى صعوبة تحقيق المستهدف بالوتيرة المرجوة، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المشددة لفترة أطول. الفيدرالي يواجه حالة تفوق توقعاته مابين قوة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، بجانب سياسات ترمب الاقتصادية.