خفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس بـ 25 نقطة أساس إلى 2.75% للمرة الخامسة مع اقتراب التضخم من هدف 2%، وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

أسعار الفائدة على معدل إعادة التمويل الرئيسي خُفضت 25 نقطة أساس إلى 2.9%، كما خفض الفائدة على الإقراض إلى 3.15% بواقع 25 نقطة أساس.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحافي اليوم عقب الإعلان عن خفض أسعار الفائدة إن الاقتصاد الأوروبي يواجه تحديات لكن الدخل الحقيقي المتزايد يدعم الطلب.

وأضافت أن التضخم الخدمي في أوروبا ارتفع إلى 4%، مؤكدة إلى أن معدلات التضخم في المنطقة تسير في مسار جيد، وعلى الحكومات الالتزام بتعهداتها لتقليص العجز.

ويأمل المسؤولون أن يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى عودة الحياة مجدداً إلى الاقتصاد الذي يكافح من أجل مواصلة النمو، خاصة مع تضرر المستهلكين والشركات في أكبر دولتين عضوين في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا) من الاضطرابات السياسية.

توقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

وتوقعت لاغارد انخفاض معدلات الأجور خلال العام الجاري، مشيرة إلأى أن الصادرات ستكون محرك إضافيا للنمو في منطقة اليورو.

يمكن أن تؤدي الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية إلى دفع البنك المركزي الأوروبي نحو إجراء تخفيضات أعمق لدعم النمو، ما سيؤثر سلباً على اليورو. في المقابل، سيلقى الدولار الدعم من بقاء معدلات الفائدة الفيدرالية مرتفعة مما سيعوض أثر أي تسارع للتضخم قد ينجم عن الرسوم الجمركية.

وكان قد قال تيم بروكس، رئيس تداول عقود خيارات الصرف الأجنبي لدى "أوبتيفر" (Optiver): "يكفي إعلان واحد عن رسوم جمركية تستهدف أوروبا لإعادة سعر الصرف نحو مستوى التعادل".

وأوضح أنه في المدى الأطول، يتطلع المشاركون في السوق "إلى التحوط ضد احتمال ضعف اليورو-دولار، وانخفاضه إلى ما دون مستوى التعادل".

تُظهر بيانات عمليات عكس المخاطر، وهي مقياس رئيسي لمراكز السوق ومعنوياتها في سوق الخيارات، أن تكلفة التحوط ضد ضعف اليورو بحلول نهاية العام قريبة من أعلى مستوياتها منذ يونيو.

كما تضاعف الطلب على الخيارات التي تجني ربحاً في حال تراجع اليورو إلى التعادل أو أقل خلال هذا العام، بأكثر من الضعف هذا الشهر مقارنة بأحجام نوفمبر وديسمبر، وفقاً لبيانات مؤسسة الإيداع والمقاصة.