أصدرت المملكة المتحدة تحذيراً لمواطنيها وشركاتها: "توخوا الحذر"، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات تحدياً حول سبل التعامل مع "ديب سيك"، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد المثير للجدل، بما في ذلك احتمال حظره بالكامل.

قالت وزيرة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فريال كلارك، في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الجمعة: "في النهاية، القرار شخصي لكل فرد فيما إذا كان سيقوم بتنزيله أم لا. نصيحتي هي أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر المحتملة ويفهموا كيفية استخدام بياناتهم".

أثار "ديب سيك" ضجة كبيرة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، بعدما أظهر قُدرات تضاهي أفضل النماذج الأميركية، لكن بتكلفة أقل بكثير، وفقاً للشركة المطوِّرة. كما تصدّر تطبيقه المحمول قوائم التنزيلات، ما دفع عدداً من الدول الغربية إلى إعادة تقييم تداعياته على الأمن القومي، نظراً لكونه نموذجاً صينياً يتميز بانتشاره الواسع وانخفاض تكلفته.

حذر أكبر وتقييد أقل

اتخذت المملكة المتحدة نهجاً أكثر حذراً وأقل تقييداً مقارنةً بدول أخرى. ووفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، طلب المسؤولون الحكوميون بشكل غير معلن من الشركات توخي الحذر عند مشاركة البيانات مع "ديب سيك" أو غيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية، خشية أن تصل المعلومات إلى الحكومة الصينية.

في مقابل ذلك، جاءت استجابة بعض الدول الأخرى أكثر صرامة. فقد حظرت هيئة الخصوصية الإيطالية التطبيق، بينما قيّد "البنتاغون" الأميركي الوصول إليه. كما منعت مئات الشركات، بما فيها كبرى مكاتب المحاماة، موظفيها من استخدام أدوات "ديب سيك".

تتزامن صحوة "ديب سيك" مع تزايد المخاوف بشأن علاقة "تيك توك" بالصين. على الرغم من أن السلطات البريطانية حظرت "تيك توك" على هواتف الموظفين الحكوميين، وفرضت عليه غرامات بسبب انتهاكات أمنية، إلا أنها لم تذهب إلى حد فرض حظر شامل على غرار الولايات المتحدة. تسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية إلى إعادة بناء العلاقات مع الصين كجزء من جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.

مراقبة تطورات "ديب سيك"

أكدت كلارك أنها لن تقوم بتنزيل التطبيق شخصياً، لكنها شددت على أن المملكة المتحدة ستواصل مراقبة تطوراته. كما أنشأت الحكومة معهداً متخصصاً للتعامل مع التحديات الناجمة عن التطورات التكنولوجية السريعة وغير المتوقعة، وستبدأ هذا الأسبوع بوضع معيار عالمي جديد للأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، تستعد المملكة المتحدة لإطلاق "مدونة قواعد سلوك طوعية" للشركات والمؤسسات العامة عبر المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات. ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن الامتثال لهذه المدونة سيساعد المطورين في حماية أنظمتهم من التهديدات السيبرانية، والاختراقات، والأعطال التقنية.

قالت كلارك: "بينما نعمل على دمج التكنولوجيا في القطاعين الحكومي والخاص، نريد التأكد من أن الشركات المطوِّرة تأخذ الأمن السيبراني في الاعتبار منذ البداية".

يُذكر أن المدونة الجديدة كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة، وليست استجابة مباشرةً لظهور "ديب سيك". كما تعمل المملكة المتحدة على مشروع قانون للأمن السيبراني (أُعلن عنه في العام الماضي) لمعالجة الثغرات في شبكاتها. وحذرت كلارك من أن التهديدات الإلكترونية من جهات خبيثة ودول معادية آخذة في التزايد خلال السنوات الأخيرة.

ومن جهة أخرى، منعت تايوان العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأحدث إطلاق برنامج "آر 1" من "ديب سيك" قبل بضعة أيام، ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه الأميركيين بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة الصينية.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية الجمعة إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديب سيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر" مضيفة إن "خدمة +ديب سيك إيه آي+ AI هي منتج صيني".
وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".