600 مليون ريال قيمة عقود لإنشاء مدينة ترفيهية ومركز علاج وتطوير المدينة الصناعية بالدمام

وقعت أمانة المنطقة الشرقية اليوم مجموعة من العقود والمشاريع الاستثمارية بإجمالي تكلفة تنفيذ تتجاوز 600 مليون ريال مع عدد من المستثمرين من تايلند ومستثمرين محليين، وذلك بهدف تطوير وتنمية المنطقة في عدة قطاعات أهمها السياحة والصحة والصناعة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن العقود تضمنت عقدا استثماريا لتطوير مدينة عالمية للترفيه والسياحة (بحيرة سيهات) في الدمام لدعم السياحة والترفيه والأنشطة البحرية ومعالجة البحيرة بيئياً، ودعم مبادرة (السعودية الخضراء) عبر إنشاء المسطحات الخضراء وتطوير مضامير المشاة بمساحة (625) ألف متر مربع مع مستثمر من تايلند.

تستفيد المنطقة من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، الذي يُعد واحداً من أكبر الموانئ في السعودية ويعد بوابة تجارية مهمة.

كما تشمل العقود عقدا استثماريا لإنشاء وتطوير مركز متخصص لعلاج الإدمان والأمراض النفسية في الخبر لدعم الخدمات الصحية والعلاجية التي تواكب الحملات والجهود الوطنية، إضافة إلى إطلاق المشروع الاستثماري لتطوير الخدمات وإنشاء البنية التحتية في المدينة الصناعية في الدمام، التي تتضمن أنشطة متنوعة بمساحة مليونين و(400) ألف متر مربع لدعم الحركة الصناعية وتوفير الفرص الوظيفية في المنطقة.

وقال الجبير "إن المشاريع الاستثمارية تسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى جودة الحياة والعناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة البحرية، وتعزيز الحركة الصناعية والاقتصادية، وتؤكد جاذبية الاستثمارات البلدية وثقة المستثمرين المحليين والأجانب".

‏وأشاد المستثمرون خلال توقيع العقود بجاذبية الاستثمارات في المنطقة الشرقية خاصة والسعودية عامة في ظل الحوافز والتسهيلات التي قدمتها رؤية 2030 لاستقطاب المستثمرين من داخل السعودية وخارجها.

تعد صناعة البتروكيماويات جزءاً كبيراً من اقتصاد المنطقة الشرقية المنطقة، مع وجود عديد من المجمعات الصناعية والمتخصصة في تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية. يتم إنتاج عديد من المواد الأساسية، مثل الحديد والصلب، في المنطقة الصناعية في الجبيل، التي تُعد واحدة من أكبر المدن الصناعية في العالم.

أمانة الشرقية أوضحت أن المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادا لجهود تنمية القطاع البلدي، ورفع الجذب الاستثماري للمنطقة، واستقطاب المستثمرين، لتنمية مختلف القطاعات.

يذكر أن السعودية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والمعرفة، ما يسهم في دعم اقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص والسعودية بشكل عام. المنطقة الشرقية تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد السعودي ويجري تطويرها المستمر لتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي رئيسي في السعودية والمنطقة.