السعودية تحدد 17 منتجا للأدوية والمستحضرات ضمن قائمة "التفضيل السعري الإضافي"
حددت السعودية 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية ضمن القائمة المخصصة لآلية "التفضيل السعري الإضافي"، بحسب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وفقا للهيئة، فإن الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة يقدر بـ 141 مليون ريال، إضافة إلى الأثر في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53.8 مليون ريال، ما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.
رأعلنت الهيئة اليوم في بيان، المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها "آلية التفضيل السعري الإضافي" لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك حرصًا على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية، وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، ما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.
وأوضحت الهيئة أن "آلية التفضيل السعري الإضافي" تقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلًا سعريًا عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وتشترط قائمة "التفضيل السعري الإضافي" لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في السعودية أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محليًا.
يذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزًا لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكينًا للقدرات المحلية.
