الضبابية الاقتصادية والمخاوف السياسية تقوض ثقة المستهلك الأمريكي

بدأت تؤثر الانعكاسات السلبية للتوترات التجارية وتقلبات سوق الأسهم والعراقيل السياسية في واشنطن بشكل كبير على ثقة الأمريكيين بالاقتصاد، مقارنة مع الحال عندما دخل الرئيس ترمب البيت الأبيض، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة.

تظهر أحدث استطلاعات الرأي تراجع دعم الشعب للرئيس الأمريكي، مع تزايد المخاوف الاقتصادية بين المستهلكين الأمريكيين، وفقا لـ "ذا إندبندنت".
سجلت نتائج مسح جامعة ميشيغان الأولي لشهر فبراير انخفاضا في معنويات المستهلكين بنحو 5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024 حين كان الرئيس ترمب غاضبا بشأن الاقتصاد الأمريكي.

صرحت المشرفة على الاستطلاع، جوان سو، بأن "الانخفاض كان شاملا، حيث سجل الجمهوريون والمستقلون والديمقراطيون جميعا تراجعا في المعنويات منذ يناير".
في الوقت نفسه، قفزت توقعات المستهلكين للتضخم في 2025 من 3.3% في يناير إلى 4.3% في فبراير، ما يمثل أعلى مستوى في أكثر من عام. وأشارت سو إلى أنه من النادر أن يكون هناك ارتفاعا بنسبة مئوية كاملة في توقعات التضخم، وهي المرة الخامسة في 14 عاما مع مثل هذه الزيادة الكبيرة في شهر واحد.

وجد استطلاع "مورنينغ كونسولت" أيضا معنويات منخفضة في مؤشر ثقة المستهلكين، حيث تراجع بين 25 يناير و3 فبراير، مدفوعا بقلق المستقبل الاقتصادي للبلاد.

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد المستثمرين الذين يتوقعون انخفاض أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 42.9%، وفقا لأحدث استطلاع لجمعية المستثمرين الأفراد الأمريكية.

رغم ارتفاع ثقة المستهلكين بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية، خاصة بين الجمهوريين، إلا أن الواقع الاقتصادي بدأ يعاكس التوقعات تماما. بينما وعد ترمب بتحسين الاقتصاد وخفض التضخم، سارع إلى التحذير من آثار التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية على البضائع الصينية، التي لا تزال سارية، والتي سيتحملها في النهاية المستهلك الأمريكي.

الاستطلاعات تشير إلى أن الأمريكيين بدأو في إدراك تأثير الرسوم الجمركية عليهم مباشرة. يعتقد الجمهوريون أنهم سيتحملون 40% من الزيادات، بينما يرى الديمقراطيون أنهم سيقعون تحت عبء 68% من هذه الزيادات، بحسب مسح أجراه مجموعة من الاقتصاديين الأكاديميين.