مجلس الوزراء السعودي يوافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

المجلس أشاد في جلسته الثلاثاء باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، إضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030، بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

كما وافق المجلس على إضافة أعضاء من ذوي الخبرة في مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري.

المجلس أوضح أن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي.

وتطرق المجلس إلى ما تشهده السعودية من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، وقال: إن إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأخيرا بين مجلس الوزراء السعودي أن تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان، يأتي تجسيدا لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار.