"الكهرباء" تجمع 2.75 مليار دولار من طرحها لصكوك دولية على شريحتين
جمعت الشركة السعودية للكهرباء، 2.75 مليار دولار من طرحها لصكوك داخل السعودية وخارجها، فيما بلغ إجمالي الطلبات 12 مليار دولار.
"الكهرباء" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الصكوك ثنائية الشريحة ذات أولوية وغير مضمونة، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 أعوام وبعائد سنوي 5.225 %، فيما كانت الثانية شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 أعوام وبعائد سنوي 5.459 %.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسلميها خارج أمريكا فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية مديري الإصدار للطرح المحتمل.
"الكهرباء" المدرجة في "تاسي" كانت قد تلقت مطلع الأسبوع الماضي خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود.
وبينت الشركة في بيان في وقته، أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024.
كما أوضحت أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
الشركة السعودية للكهرباء التي تأسست في 2000، حصلت منتصف ديسمبر الماضي، على تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) من 13 بنكا محليا ودوليا، وذلك بهدف تمويل أغراضها العامة.
