الميزانية السعودية تسجل تاسع عجز فصلي على التوالي مع تراجع إنتاج وأسعار النفط
سجلت ميزانية السعودية في الربع الرابع 2024 تاسع عجز فصلي على التوالي بـ57.7 مليار ريال، مع استمرار خفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+"، بجانب انخفاض متوسط الأسعار عن نفس الفترة من عام 2023.
وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" التي استندت إلى بيانات وزارة المالية السعودية، جاء العجز مع تراجع إنتاج النفط 0.6% إلى 8.95 مليون برميل يوميا بحسب منظمة أوبك، كما تراجعت أسعار النفط "برنت" 3% إلى 75 دولارا للبرميل مقارنة بنفس الفترة من 2023.
بحسب التحليل، يعد عجز ميزانية السعودية في الربع الرابع هو الأضخم منذ الربع الثاني 2022.
جاء العجز نتيجة تراجع إيرادات الدولة 15% إلى 302.9 مليار ريال بوتيرة أعلى من تراجع الإنفاق إلى 360.5 مليار ريال، مع تراجع الإيرادات النفطية 31% إلى 170.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 21% إلى 132 مليار ريال.
رغم تراجع المصروفات، إلا أن الإنفاق الحكومي يبقى عند معدلات ضخمة نتيجة البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية.
يضاف إلى ذلك منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة، واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
فيما يخص عام 2024، جاء العجز متماشيا مع توقعات وزارة المالية الصادرة في ديسمبر الماضي، مسجلا 115.6 مليار ريال، مع بلوغ الإيرادات 1.26 تريليون ريال، مقابل مصروفات بـ1.37 تريليون.
عجز 2024 هو الثاني على التوالي، والعاشر خلال 11 عاما مع تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، في الوقت الذي خفضت فيه السعودية إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ لإعادة الاستقرار للأسعار.
توقعت السعودية بلوغ الإنفاق الحكومي في ميزانية 2024م 1.35 تريليون ريال، مقابل إيرادات 1.23 تريليون ريال، بعجز متوقع 115 مليار ريال، فيما أقرت الحكومة ميزانية 2025، مقدرة النفقات بـ1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليبلغ العجز 101 مليار ريال، يمثل -2.3% من الناتج المحلي للبلاد، لكنه أقل من المتوقع لعام 2024.
وحدة التحليل المالي
