السوق المالية السعودية تدين 3 مخالفين في قضايا مختلفة وتغرمهم 500 ألف ريال
أدانت هيئة السوق المالية السعودية اليوم 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة، كما فرضت عليهم غرامة تبلغ 500 ألف ريال.
وبحسب بيان الهيئة الخميس، فإنها أصدرت 3 قرارات قطعية اثنان منها من لجنة الاستئناف، والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد المدانين، حيث تم منعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ لمدة 5 أعوام، إلى جانب منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.
هيئة السوق المالية السعودية منذ تأسيسها في 2003، أدت دورا جوهريا في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق، والمحافظة على نزاهة الأنشطة المالية.
جاء القرار القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام) وتغريمه 100 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين عن إغفال نشرة الإصدار لااكتتاب شركة المعجل معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من 2008، ما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام.
هيئة السوق المالية السعودية (CMA) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير أسواق المال في السعودية.
تضمن القرار القطعي الثاني إدانة بدر بن عبدالله بن حمد الحماد بمخالفة لائحة مؤسسات السوق المالية وتغريمه 200 ألف ريال، لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقاً) باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً مالياً منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، وتحويلها لاحقاً إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر.
تهدف هيئة السوق المالية إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشفافة وضمان سلامة التعاملات المالية. ومن بين مهامها تنظيم إصدار الأوراق المالية، ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، وتوفير الحماية للمستثمرين من الأعمال غير المشروعة في السوق.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث محمد الدريبي الزهراني وغرمته 200 ألف ريال، لممارسته عمل المشورة من خلال تقديمه توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق الأمريكية عبر تطبيق (واتس آب) دون ترخيص هيئة السوق المالية.
يذكر أن سوق الأسهم السعودية، المعروف أيضاً باسم "تداول"، هو السوق الرئيسية لتداول الأسهم في السعودية. يُعد الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية. توفر السوق منصّة للشركات لجمع رؤوس الأموال من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى. تأسس السوق في 2007، عندما تم تحويله إلى شركة مساهمة باسم "شركة السوق المالية السعودية" (تداول). يُشرف عليه هيئة السوق المالية لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التداول. يتميز سوق الأسهم السعودية بوجود عدد من الشركات الكبيرة والمتنوعة في مختلف القطاعات، مثل النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات. يعد مؤشر "تاسي" هو المؤشر الرئيسي للسوق، ويعكس الأداء العام لأسهم الشركات المدرجة فيه.
