ترمب يلوح بفرض رسوم على السيارات.. و240 مليار دولار تحت التهديد

يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، مما يضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في مرمى النيران، مع تعرض بعض من أكبر العلامات التجارية في ألمانيا وكوريا الجنوبية للخطر الأكبر.

شكلت السيارات المستوردة نحو نصف السوق الأمريكية العام الماضي. ووفقاً لبيانات "غلوبال داتا" (Global Data)، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، فإن السيارات المستوردة تمثل حوالي 80% من مبيعات "فولكسفاجن" في الولايات المتحدة، بينما تصل نسبتها إلى 65% من مبيعات "هيونداي-كيا" هناك. أما "مرسيدس-بنز جروب"، فإنها تستورد 63% من السيارات التي تسلمها داخل السوق الأمريكية.

أعلن ترمب يوم الخميس أن السيارات كانت ضمن المنتجات التي خطط لفرض رسوم إضافية عليها، وذلك ضمن خطته لتطبيق رسوم جمركية متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين. وأوضح أن هذه الرسوم المحددة على المنتجات ستُطبق في مرحلة لاحقة بعد الرسوم المتبادلة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في أوائل أبريل.

ومع ذلك، لم تتضح بعد نسبة الضرائب الجديدة المحتملة على السيارات المستوردة، كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت السيارات المصنعة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ستُستثنى من هذه الرسوم، إذا دخلت حيز التنفيذ.

تأثير واسع على قطاع السيارات
فرض رسوم شاملة على جميع السيارات المستوردة سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على القطاع. فقد استوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 240 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.

ساعدت عقود من اتفاقيات التجارة الحرة في تحويل أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات، مع سلاسل توريد متكاملة للغاية تمتد عبر القارة. لكن ترمب أثار شكوكاً حول هذه الركيزة الهيكلية من خلال اقتراح رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وحذر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فورد موتور"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن هذه الرسوم وحدها من شأنها "إحداث فجوة لم نشهد مثلها من قبل في الصناعة الأمريكية".