"الحكومة الرقمية": برنامج البرمجيات مفتوحة المصدر يحقق وفورات 124 مليون ريال في عام
أسهم برنامج البرمجيات مفتوحة المصدر في تحقيق وفورات مالية تُقدر بنحو 124 مليون ريال خلال عام 2024 دون المساس بجودة الخدمات المقدمة، فيما يضم أكثر من 1200 مستخدم من الجهات الحكومية، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" نائب المحافظ للاستثمار والتميز الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله الفيفي.
ويهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على الحلول المستوردة، خفض النفقات التشغيلية، وتعزيز الابتكار التقني، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي.
الفيفي، قال "إن البرنامج أسهم خلال عام 2024 في تطوير مستودع رقمي يضم أكثر من 350 برمجية مفتوحة المصدر، منها 160 برمجية متاحة لإعادة الاستخدام.
وأضاف، "استفاد من هذا المستودع أكثر من 1200 مستخدم من الجهات الحكومية، ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول التقنية المرنة والمستدامة".
بحسب الفيفي، فإن البرنامج لم يقتصر تأثيره على الجانبين التقني والمالي فحسب، بل شمل أيضا تطوير القدرات الوطنية، من خلال شراكات مع جامعات سعودية، حيث تم تأهيل 300 متدرب ومتدربة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، ما ساعد على تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل والإسهام في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
وسجلت السعودية في عام 2024 نقلة في رحلتها نحو التحول الرقمي، مع استمرار تطبيق برنامج البرمجيات مفتوحة المصدر، ويعد هذا البرنامج، إحدى الركائز الأساسية لدعم الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والأفراد.
وعملت على تطوير مستودع رقمي حكومي يُمكّن الجهات المختلفة من إعادة استخدام البرمجيات المتوافرة، ما قلل الحاجة إلى استثمار موارد إضافية لتطوير أو شراء حلول جديدة، وهذا النهج لم يقتصر على تحقيق وفورات مالية، بل أسهم أيضا في تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية ودعم الاستقلالية التقنية.
وتأثير البرنامج لم يتضمن الجانبين التقني والمالي فحسب، بل شمل أيضا تطوير القدرات الوطنية، من خلال شراكات مع جامعات سعودية، حيث تم تأهيل 300 متدرب ومتدربة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، ما ساعد على تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل والإسهام في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
وبحسب الهيئة، تجسد المبادرة التزام السعودية بتبني الحلول الرقمية وتعزيز الإمكانات الوطنية، لتصبح نموذجا يحتذى به عالميا في تحقيق الاستقلالية التقنية واستدامة الموارد، حيث إن برنامج البرمجيات مفتوحة المصدر ليس مجرد مشروع تقني، بل خطوة إستراتيجية لبناء مستقبل رقمي واعد يُرسّخ مكانة السعودية كمركز ريادي للابتكار والإبداع.
ويعتبر البرنامج أكثر من مجرد وسيلة لخفض التكاليف؛ فهو إستراتيجية متكاملة لتحسين الشفافية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، من خلال توفير حلول مرنة ومستدامة، يدعم البرنامج الابتكار المحلي، ويتيح للمطورين السعوديين فرصا أوسع للإبداع، ما يقلل من الاعتماد على البرمجيات المستوردة ويُعزز قدرات السعودية التقنية، بما يُعزز من تنافسيتها عالميا.
