مصر تسعى لزيادة واردات الغاز من إسرائيل 58 % منتصف 2025
تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعب يومياً ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي البلاد لتأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.
"زيادة الواردات لمصر ستكون بعد انتهاء شيفرون الأمريكية من زيادة الإنتاج بحقل تمار للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل بنحو 58% خلال النصف الثاني من العام إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا" على حد قول أحد المسؤولين، فيما لم ترد وزارة الطاقة الإسرائيلية ولا وزارة البترول المصرية على طلبات للتعليق.
اعتادت مصر حتى نهاية 2023 توجيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، بغرض إعادة تصديره في صورته المسالة إلى الأسواق الخارجية، لكن تراجع إنتاج الغاز المحلي دفع الحكومة إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية لتلبية احتياجاتها.
الواردات
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينج".
مع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجددا إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
قدمت مصر للشركات الأجنبية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، إضافة إلى رفع سعر حصة تلك الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز بأي من حقولها.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب، وتتطلع البلاد إلى زيادته عن هذا المستوى.
