"تداول" السعودية تستهدف مزيدا من صفقات الاندماج والاستحواذ لتعزيز أسواق المال

قالت مجموعة "تداول" السعودية إنها تستهدف المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في إطار سعيها لتعزيز تطوير السوق المالية المحلية وجذب المستثمرين الأجانب.

أوضح لي هودجكينسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في "تداول"، أن الجهة المالكة للسوق المالية السعودية ترى أن الفرص المقبلة تتركز في مجال البيانات والتحليلات، وذلك بعد إغلاق صفقة مؤخرا مع "شبكة مباشر المالية" (دايركت فاينانشال نتوورك) في السعودية

أضاف في مقابلة على هامش منتدى أسواق المال في الرياض: "نتوقع أن تلعب عمليات الاندماج والاستحواذ دوراً أكبر في مستقبلنا مقارنةً بما كانت عليه في الماضي".

صناديق مؤشرات للأسهم السعودية

من المنتظر إطلاق المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسهم الشركات السعودية. وأشار هودجكينسون إلى أن "تداول" تشارك حالياً في ما يقرب من اثني عشر صندوق مؤشرات متداولة على مستوى العالم، مع اهتمام متزايد من المستثمرين في الصين.

قال: "صناديق المؤشرات المتداولة ستكون محركاً قوياً للنمو في المملكة. لا يزال هناك العديد من المستثمرين الذين يمكننا الوصول إليهم".

تضع السعودية تطوير قطاع مالي أكثر قوة على رأس أولوياتها في إطار سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ساهمت سلسلة من الطروحات الأولية، من بينها 15 طرحاً في السوق الرئيسية العام الماضي، في توسيع خيارات المستثمرين في سوق الأسهم.

كما كشفت "تداول" مؤخراً عن إطار عمل جديد لتعزيز السيولة في تداولات الدخل الثابت، لافتة إلى أنها ستواصل جهودها لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق.

اقتصاد سعودي متكامل

أضاف هودجكينسون: "نشهد تغيراً في نظرة العالم إلى السعودية، إذ لم تَعُد تُرى كاقتصاد يعتمد على الهيدروكربونات فحسب، بل كاقتصاد متكامل يُغطي العديد من القطاعات".

على صعيد سوق الأسهم، ارتفع متوسط ​​القيمة اليومية المتداولة إلى نحو ملياري دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات "تداول". شكّل المستثمرون الأجانب من خارج دول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات وقطر، قرابة ثلث إجمالي التداولات بنهاية عام 2024، أي ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة في عام 2020.

يرى المحللون أن تنوع الطروحات الأولية أسهم في زيادة جاذبية السوق السعودية. كما أُطلِق عدد من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسهم الشركات السعودية في الأسواق الأجنبية منذ أواخر عام 2023.

أطلقت شركة "ستيت ستريت كورب" (State Street Corp) مؤخراً أول صندوق مؤشرات متداول يتتبع السندات السعودية في أوروبا، وأعلنت أنها تخطط لطرح مزيد من المنتجات التي تتيح للمستثمرين وصولاً أكبر إلى سوق الدين المحلية.