منظمة التعاون الرقمي تطلق 5 مبادرات عابرة للحدود لتضييق الفجوة الرقمية

من بين المبادرات، معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل وتدفق البيانات عبر الحدود، وإطار عمل لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ونظام التقييم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

كما تم اعتماد نموذج قانوني لدعم الشركات الناشئة، ومبادئ جديدة لحماية خصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، إلى جانب مبادرة الفضاء الرقمي الآمن للأطفال ومستهدف حماية الملكية الفكرية الرقمية.

وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" عقيل المسعري، مستشار التنمية الإدارية ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية في العراق، "إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واقعًا يجب استيعابه والاستفادة منه، حيث لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح جزءًا من العمليات الأساسية في مختلف القطاعات".

وأكد أنه رغم المخاوف المرتبطة باستبدال الوظائف التقليدية، إلا أن الذكاء الاصطناعي يفتح في الوقت ذاته أسواق عمل جديدة تعتمد على مهارات متقدمة تتناسب مع متطلبات هذا العصر الرقمي.

وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وهيمن الذكاء الاصطناعي في جلسات المنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الأردن، في دورته الرابعة، يوم الأربعاء.

وشدد المشاركون على ضرورة وإدارة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي للدول، حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً او حالة كمالية أو ترفيهية، بل أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تسريع وتيرة الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية. يمثل الذكاء الاصطناعي أحد المنعطفات المهمة في تاريخ البشرية، وهو جزء لا يتجزأ من الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب من المجتمعات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والتعليمية أن تتعامل معه بلغة تتماشى مع روح العصر.

تشهد الدول العربية تطورات ملحوظة في هذا المجال، حيث قدمت السعودية والإمارات وقطر تجارب رائدة في تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في ظل هذه التغيرات، يتطلب المستقبل تبني سياسات مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق المجتمعية، مع التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة للمرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي.

وخلال المنتدى قال المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، "إن الذكاء الاصطناعي سيعمل على اندثار وظائف وإيجاد وظائف جديدة"، مبينا أن أي تقنية مرت على البشرية توجد وظائف جديدة، لكن الأهم كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خلقية.

واتفق وزير شؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر، مع سميرات، بشأن إيجاد وظائف جديدة عبر الذكاء الاصطناعي، مطالبا بأخذ خطوات لتطوير القوى العاملة وتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب.

وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، التي ستترأسها السعودية، وتضم في عضويتها الأردن، والكويت، وباكستان، وقبرص، والمغرب، وسلطنة عمان.