حين تتقلص الأجور عالميا .. فما سر نموها في الولايات المتحدة؟
تشهد الولايات المتحدة نموًا ملموسًا في الأجور الحقيقية مقارنة بالديمقراطيات الأخرى الثرية في العالم.
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت الأجور المتوسطة في الولايات المتحدة وكندا 5.2% و3.6% على التوالي بين عامي 2019 و2023 بعد تعديلها وفقًا للتضخم، حسبما ذكر "بزنس إنسايدر".
في المقابل، لم تتمكن الأجور في البلدان الأخرى من مجموعة السبع من مواكبة التضخم، ما يعني أن الرواتب قد تقلصت فعليًا منذ 2019. فقد انخفضت الأجور المتوسطة في إيطاليا 5.7% خلال نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، شهدت اليابان أعلى معدل تضخم خلال 19 شهرًا هذا العام، ما يؤثر سلبًا في الأجور الحقيقية وسط تراجع مستمر في قيمة الين. تؤخذ هذه البيانات في الحسبان مع الفروق في تكلفة المعيشة والتضخم لمقارنة القوة الشرائية بدقة بين الدول.
في حين إن الأمريكيين لا يزالون تحت ضغوط تأثير التضخم بسبب تكاليف الإسكان والطاقة والبنزين، إلا أن النمو في الأسعار قد تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بذروته في 2022. حيث كان التضخم في يناير عند 3% مقارنة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8% في فرنسا و2.4% في كندا.
رغم تباطؤ التضخم، قرر الاحتياطي الفيدرالي عدم تخفيض أسعار الفائدة رغم الضغوط من الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الخفض.
أشاد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بقوة الاقتصاد العامة في تقرير قدمه إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في فبراير. وذكر أن أولوياته في ضبط السياسة هي الحفاظ على الأسعار مستقرة وزيادة العمالة.
في حين إن الوظائف الجديدة زادت بنسبة أقل من التوقعات في يناير، فإن البطالة تراجعت إلى 4% وظل الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي عند نسبة 2.3%. ومع ذلك، يظل الأمريكيون منقسمين سياسيًا بشأن مستقبل الاقتصاد، حيث أبدى 64% من الديمقراطيين توقعاتهم بأن الوضع الاقتصادي سيتدهور، بينما يتوقع 73% من الجمهوريين تحسنًا.
ترامب، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية سعيه لخفض أسعار السلع الأساسية والطاقة، استمر في الضغط لجذب الاستثمارات في مجال النفط والغاز، لكنه تراجع لاحقًا عن بعض وعوده. في الأثناء، أكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي يعمل بشكل مستقل عن السياسة، مشيرًا إلى أنه سيراقب الأسواق قبل التدخل. "إذا ضعفت سوق العمل أو تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع، يمكننا تعديل السياسة وفقاً لذلك"، كما قال باول.