شركات سعودية تسعى لإنشاء ميناء بري عُماني ضمن مشروع بـ1.2 مليار ريال
القيمة الاقتصادية للميناء البري يجعل المشروع محط اهتمام الشركات السعودية.
أبدت شركات مقاولات سعودية اهتماما متزايدا بالمشاركة في تطوير الميناء البري والمحجر البيطري في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة العمانية، وذلك عبر دراسات جدوى فنية ومالية للمشروع.
تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية 1.2 مليار ريال سعودي، وفقا للتقديرات، بتمويل سعودي، وتسهم الخطة في زيادة الشراكات الاقتصادية واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
يعد مشروع الميناء البري والمحجر البيطري فرصة إستراتيجية لقطاع المقاولات السعودي لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري بين السعودية وعمان.
من بين الشركات التي تتابع المناقصات المطروحة عن كثب شركة "العلمين للمقاولات، التي أكدت متابعة المناقصات المطروحة، والعمل على دراسة الجدوى الفنية والمالية للدخول في المشروع، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام الصقعبي.
وأضاف أن الموقع الإستراتيجي للمنطقة والقيمة الاقتصادية للميناء البري، إلى جانب الحاجة لمحجر بيطري متطور، يجعل المشروع محط اهتمام الشركات السعودية ذات الخبرة في البنية التحتية والمشروعات اللوجستية.
الشركة العمانية - السعودية المشرفة على تشغيل وإدارة المنطقة طرحت أخيرا مناقصات تطوير الميناء البري والمحجر البيطري الممتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة.
تتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الهيكلية للميناء ومرافق المحجر البيطري، وإنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي.
تشمل أيضا إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة وعديد من المرافق الأخرى.
ولدى الشركات السعودية الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتمويل السعودي الذي يعزز سرعة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، بحسب الصقعبي.
وفي هذا السياق، زار أعضاء مجلس الأعمال العماني - السعودي المحافظة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، حيث استعرض محافظ الظاهرة المزايا التنافسية للمحافظة، بما في ذلك موقعها الإستراتيجي على الحدود السعودية، والمشروعات التنموية والاستثمارية قيد التطوير.
وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "أوباز" عرضا تفصيليا حول المنطقة الاقتصادية المتكاملة بولاية عبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا ناشئا، مدعوما بحوافز استثمارية وتسهيلات تنافسية.
كما عرضت "مدائن"، الجهة المشغلة للمناطق الصناعية في عمان، بيانات حول القطاعات المستهدفة، والبنية التحتية المطورة، والمزايا التنافسية لمدينة عبري الصناعية.
وشملت الزيارة جولات ميدانية لمشروعات قيد التنفيذ، مثل مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعد من بين الاستثمارات المستقبلية الواعدة، إلى جانب تفقد مواقع التعدين والمحاجر، التي تمثل فرصة جذابة للمستثمرين السعوديين في قطاع الموارد الطبيعية.
يأتي ذلك وسط تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث حصل المستثمرون السعوديون في مدينة "مدائن" الصناعية العمانية على إعفاءات ضريبية، في حين دخلت المنتجات الكيماوية السعودية السوق العمانية مباشرة، بعد افتتاح مختبر للمواد الكيماوية في المنفذ الحدودي بين البلدين في ديسمبر الماضي.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومتراً مربعاً.
خلال العام الماضي أيضاً طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة، ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
