رسوم ترمب الجمركية على السيارات .. تبدأ بقطع الغيار ولا تنتهي بالتأمين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي نيته فرض رسوم جمركية قدرها 25% على السيارات، مشيرا إلى أنها "سترتفع بشكل كبير على مدار العام".

خبراء في الاقتصاد وصناعة التأمين عدوا ذلك عاملا محتملا لرفع أقساط التأمين، لأن تكاليف التأمين تتأثر عادة بتكاليف استبدال السيارات وقطع الغيار التالفة، التي تُستورد معظمها من الخارج.

قال بول دونوفان، كبير خبراء الاقتصاد في شركة يو بي إس جلوبال ويلث مانجمينت، لمجلة فورتشن: "إذا ارتفع سعر السيارات الجديدة، فإن سعر المركبات المستعملة سيرتفع، لأنها بديل مباشر (...) وإذا ارتفع سعر السيارات الجديدة والمركبات المستعملة، فإن سعر تأمين السيارات سيرتفع أيضا". كانت تكاليف التأمين مساهما رئيسيا في التضخم، الذي انخفض من مستوياته المرتفعة ولكنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفعت أقساط التأمين 55% منذ بداية 2020.

وهذا يضيف إلى التكاليف المرتفعة أصلا لشراء سيارة، من يناير 2020 إلى يناير 2025، قفزت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة 20% و34% على التوالي.

ستؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم الوضع، ولن يكون العامل الوحيد الذي يزيده سوءا رسوم السيارات فحسب، يخطط ترمب أيضا لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الألمنيوم والصلب، المدخلات الرئيسية لتصنيع السيارات.
أما سام فيوراني، المحلل في شركة أوتو فوركاست سولوشنز، فيرى أن الرسوم الجمركية المقررة على الألمنيوم والصلب، اللذان يعدان من المكونات الأساسية في صناعة السيارات، سيرفع سعر منتج باهظ الثمن أصلا.

إضافة إلى ذلك، أوقف ترمب مؤقتا الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، مع فرض ضريبة بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية. ذكر تقرير حصلت عليه مجلة فورتشن من جمعية التأمين على الممتلكات والحوادث الأمريكية أن 60% من قطع غيار السيارات المستخدمة في ورش التصليح مستوردة من المكسيك وكندا والصين.
في حين لا يزال من غير الواضح أين وما هو نوع الرسوم التي سيفرضها ترمب على صناعة السيارات، فإن أي رسوم جمركية على الأجزاء المستوردة يمكن أن تزيد تكاليف الإصلاحات، التي تدفعها شركات التأمين التي تحدد الأسعار، حسبما قال بوب باسمور، نائب رئيس قسم الخطوط الشخصية في الجمعية، لمجلة فورتشن. وتقدر الجمعية أن تأثير الرسوم الجمركية في تأمين السيارات الشخصية سيصل إلى ما بين 7 مليارات دولار و24 مليار دولار.

وفي حين لن يلاحظ المستهلكين التأثير الفوري لهذه الرسوم في فواتيرهم، يؤكد باسمور أن أي إجراءات جمركية تُفرض اليوم ستظهر على الفواتير بوتيرة تمتد بين 12 و18 شهرا، وتسعى شركات التأمين في هذه الأثناء للتأكد من أن أقساطها تتناسب مع التكاليف الفعلية التي تتحملها جراء الأضرار والإصلاحات والنفقات الطبية.