الرئيس السعودي لمجلس منظمة التجارة لـ "الاقصادية: نعمل لتعزيز النمو والمستقبل للرقمنة

أكد مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل أن اعتماد المملكة لرئاسة المجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025-2026 جاء انطلاقا من دورها القيادي وثقلها على الساحة الاقتصادية الدولية في تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، موضحا أن تحقيق النمو وتحسين سبل العيش سيكونان أبرز أهداف عملها في المرحلة المقبلة.

ووافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع خلال اجتماعه أخيرا في جنيف على رئاسة السعودية للمجلس هذا العام والعام المقبل، ليصبح بذلك المقبل أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع المستوى.

المقبل قال لـ "الاقتصادية": " نعتزم التعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لتعزيز النظام التجاري العالمي" واصفا السعودية بأنها لاعب رئيسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

السعودية كانت قد تولت رئاسة المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية في الأعوام الماضية وجهاز تسوية المنازعات، وكذلك جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات.

كما تولت رئاسة الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، وفريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.

أهداف ومهام

بحسب المقبل سيكون الهدف في هذا المنصب "توليد النمو وتحسين سبل العيش في أنحاء العالم،حيث ستؤدي السعودية دورا إستراتيجيا في العمل مع المنظمات الدولية الأخرى.

تشمل المهام الأساسية لرئاسة المجلس العمومي للمنظمة التركيز المباشر على التحضير للمؤتمر الوزاري القادم، والمقرر عقده في مدينة ياوندي الكاميرونية خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، إضافة إلى الاستمرار في معالجة القضايا الجارية في مقر المنظمة الدولية في جنيف، والعمل على ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم.

نظرة إلى المستقبل

أكد المقبل أن التجارة الرقمية تمثل مستقبل التجارة العالمية "خاصة أنها تنمو بوتيرة أسرع من تجارة السلع التقليدية، مدفوعة بالتوسع السريع للخدمات المقدمة رقميا".

وقال: "مع تزايد النزاعات التجارية، فمن الأهمية بمكان أن يستغل أعضاء منظمة التجارة العالمية هذه الفرص المتطورة ويتكيفون مع المشهد المتغير للتجارة الدولية للبقاء قادرين على المنافسة والازدهار".

عقد المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية اجتماعاته على مدى العام، ويعمل على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين. ويعد المجلس أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات.

وعلمت "الاقتصادية" من مصدر إعلامي في منظمة التجارة العالمية أن المجلس سيناقش عددا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة السعودية، أبرزها التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة.

تشمل هذه الإصلاحات آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.