مجلس الوزراء السعودي يوافق على نقل مقر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إلى الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية نقل المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى العاصمة السعودية الرياض.

المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الرياض، أكد أن ترؤس السعودية المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025-2026)، تجسيدا لمكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

اطلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما أبداه خلال اتصاله الهاتفي بولي العهد، من جهود السعودية في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مجددا المجلس التأكيد على التزام السعودية ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

المجلس تناول نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة.

وتطلع مجلس الوزراء، إلى أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، مبرزاً في هذا الإطار ما أولته السعودية منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وأشار المجلس، إلى مجمل أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتمهد للعالم مستقبلا اقتصاديا واعدا.

ونوّه مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (الرابعة) للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض، من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.