اتفاقية للتمويل العقاري توسع فرص تملك المواطنين المساكن في السعودية

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري بـ 3.4 مليار ريال، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في السعودية.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها من جانب البنك الأهلي الرئيس التنفيذي طارق السدحان، ومن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي مجيد العبدالجبار، إلى تعزيز الالتزام بتوسيع فرص تملك المواطنين المساكن عبر إعادة تمويل المحفظة وتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني.

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان قال: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في السعودية وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في السعودية. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 70%".

وأضاف "هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في السعودية. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أخيرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، ما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

يذكر أن الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.