هل تطلق مبادرات ترمب عصرا ذهبيا أمريكيا أو تقع ضحية لعواقب غير مقصودة؟
في ظل التحولات السياسية والاقتصادية العالمية، قامت الإدارة الأمريكية الجديدة بتطبيق مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة، منها فرض تعريفات جمركية على البضائع الصينية، والحد من المساعدات الأجنبية، مع مطالبة أوروبا بزيادة مساهماتها في الدفاع. رغم ذلك، لم تتأثر الأسواق العالمية بشكل سلبي.
حتى الآن حققت صناديق الاستثمار المتداولة للدول المتقدمة نموًا 7.8% هذا العام، مقارنة بـانخفاض 0.2% لمؤشر إس آند بي 500. كما شهدت الأسواق الناشئة انتعاشًا ملحوظًا، بارتفاع 17% لصندوق آي شيرز إم إس سي آي الصيني و8% لصندوق آي شيرز إم إس سي آي المكسيكي.
في أوروبا، أثارت تصرفات بعض القادة تباينًا في الآراء، إلا أن السوق الأوروبي شهدت ارتفاعا، مبنيًا على التفاؤل بتحقق السلام وإمكانية تعزيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، حسب مجلة بارونز.
كتب جيفري كلينتوب من "شواب" في مذكرة يوم الاثنين: "يبدو أن زيادة الإنفاق الدفاعي هي إحدى القضايا التي يبدو أنها توحد الأوروبيين". وأشار المحلل إلى أن أسهم الطيران والدفاع الأوروبية ارتفعت 20% في 2025.
عندما يتعلق الأمر بكندا والمكسيك، يبدو المستثمرين متفائلين لأسباب مختلفة. هدد ترمب، ثم أرجأ، فرض تعريفات جمركية على الواردات في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الرابع من مارس.
وعلى النقيض من أوروبا، لا يبدو أن المستثمرين يأخذون مقترحات ترمب على محمل الجد ــ ربما لأنهم يدركون أن الحرب التجارية من شأنها أن تؤثر في الاقتصاد الأمريكي، وتضر بالأرباح وترفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.
إذا ما الذي ينبغي للمستثمرين أن يفعلوه إزاء كل هذا؟ من السابق لأوانه أن نقول ماذا سيحدث لمبادرات ترمب ــ سواء كانت ستطلق شرارة عصر ذهبي أمريكي جديد أو تقع ضحية لعواقب غير مقصودة.
يظل الاقتصاد الأمريكي قويا مقارنة ببقية العالم - ما يعني أن المستثمرين يرون البنوك المركزية الأجنبية أكثر ميلا إلى خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وهي نعمة أخرى للأسهم الأجنبية.
في النهاية، تبدو الأسهم الأجنبية الآن أكثر جاذبية للمستثمرين. حيث تؤثر العوامل الاقتصادية الكبرى كتراجع الدولار القوي ومرونة السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة على تعزيز جاذبية هذه الأسهم.
