وزير الاستثمار السعودي : هيئة تسويق الاستثمار تحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أكد وزير الاستثمار السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يحفز تسويق الفرص الاستثمارية داخل السعودية وخارجها، وفي مختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يظهر التحول النوعي الذي تشهده السعودية.

الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين، ما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على استدامة التنمية في السعودية وتنافسية اقتصادها.

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق خلال جلسته أمس الثلاثاء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

الفالح أوضح أن الهيئة ستتبنى أحدث التقنيات والإستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في السعودية، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الإستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال العام الماضي 2024 على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب.

السعودية منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.