إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية .. فهل يعاد الاستقرار إلى الأسواق؟

أُطلق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول يوم السبت، بعدما امتثل المدعون العامون لقرار المحكمة بإلغاء اعتقاله، الذي جاء عقب إقالته بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية.

أظهرت لقطات تلفزيونية يون وهو يغادر مركز الاحتجاز متجهاً إلى مقر إقامته في سيؤول. وجاء الإفراج عنه بعد يوم واحد من قبول محكمة منطقة سيؤول المركزية الشكوى التي قدمها بشأن عدم قانونية اعتقاله. وكان أمام المدعين سبعة أيام للطعن على القرار.

إعلان الأحكام العرفية

أثار يون صدمة في كوريا الجنوبية والعالم عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أوائل ديسمبر. ووجه المدعون العامون لمكافحة الفساد له اتهامات بارتكاب أعمال تمرد، ولا يزال يواجه محاكمة جنائية بسبب هذه القضية.

كما ينتظر يون حكماً منفصلاً من المحكمة الدستورية بشأن قرار البرلمان تعليق سلطاته في ديسمبر. وفي حال تأييد عزله، سيتم إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً لاختيار رئيس جديد.

نفى يون، البالغ من العمر 64 عاماً، ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن إجراءاته كانت محاولة يائسة للتصدي لمتعاطفين مع كوريا الشمالية كانوا يسعون إلى شل حكومته. وأوضح أنه نشر القوات في الجمعية الوطنية لحفظ الأمن والنظام، وليس لمنع المشرعين من التصويت على إلغاء مرسوم الأحكام العرفية.

تداعيات الأزمة على الاقتصاد 

تسببت هذه الاضطرابات في تراجع ثقة المستهلكين، وزعزعة استقرار الأسواق المالية، وتعطيل الدبلوماسية رفيعة المستوى، وذلك في وقت كان فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي، المعتمد على التجارة، يواجه مخاطر متزايدة، من بينها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

جعل الاعتقال الدراماتيكي ليون في يناير منه أول رئيس كوري جنوبي يتم احتجازه وتوجيه اتهامات جنائية إليه تتعلق بالتمرد.

ومنذ تعليق سلطات يون، تولى وزير المالية تشوي سانغ موك قيادة الحكومة بصفته رئيساً بالإنابة، وذلك بعد إقالة أول من ناب عنه، رئيس الوزراء هان دوك سو.

أكد محامو يون أن اعتقاله كان غير قانوني وباطلاً، بحجة أن المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف لم تكن لها الولاية القضائية، وأن قرار الاتهام صدر بعد انتهاء صلاحية احتجازه. وفي المقابل، رفض المدعون العامون هذه الادعاءات، مشددين على أنهم اتبعوا الإجراءات القانونية المعمول بها.