التوقعات بتخفيف العقوبات على صادرات الوقود الروسية تدفع النفط للانخفاض

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو 1% بعد أن ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خطوات لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تخفيف محتمل للعقوبات على صادرات الوقود الروسية.

وافق بوتين على اقتراح ترمب بأن توقف روسيا وأوكرانيا الهجمات المتبادلة على البنية التحتية لمدة 30 يوما.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.7% لتصل عند التسوية إلى 70.56 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1% لتغلق عند 66.90 دولارا للبرميل.

ويتوقع محللون أن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن ترتفع صادرات الطاقة الروسية بشكل كبير في حال توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأنتجت روسيا حوالي 9.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2024، بانخفاض عن 9.8 مليون برميل يوميا في 2022، ومستوى قياسي بلغ 10.6 مليون برميل يوميا في 2016، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

إضافة إلى احتمال زيادة إمدادات النفط العالمية من روسيا، أثرت المخاوف الاقتصادية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على أسعار الخام.

وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن رسوم ترمب الجمركية ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما سيؤثر سلبا في الطلب العالمي على الطاقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قررت مجموعة أوبك+ التي تضم البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا المضي قدما في زيادة إنتاج النفط كما هو مقرر في أبريل.

وفي الشرق الأوسط، توعد دونالد ترمب بمواصلة الهجوم الأمريكي على جماعة الحوثي اليمنية ما لم تنه هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وقال ترمب أمس الاثنين إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون معها.

وأنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2024، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أودت بحياة 400 شخص بعدما أنهت هجمات اليوم الثلاثاء هدوءا نسبيا استمر لأسابيع منذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وافق البرلمان على خطة لزيادة هائلة في الإنفاق لإنعاش النمو الاقتصادي.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع نمو مبيعات التجزئة في يناير وفبراير في إشارة إيجابية لجهود صانعي السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي رغم ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إنتاج المصانع.