"إعمار": تعديل وإعادة صياغة لاتفاقية مع السيادي السعودي لتوفير قرض بمليار ريال

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اتفاقية لتعديل وإعادة صياغة ملزمة لاتفاقية قرض المساهم القائمة حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة، لتوفير قرض بمليار ريال.

"إعمار" أوضحت في بيان لها عبر "تداول" اليوم، أن هذه الاتفاقية تمت عبر تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة حاليا مع الصندوق، والمتعلقة بالقرض السابق البالغ مليار ريال والمستخدم كاملا التي تم توقيعها 19 فبراير 2023.

الشركة ذكرت أن فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض الجديد تبلغ 18 شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بينما سيكون السداد دفعة واحدة في اليوم الذي يوافق مضي 24 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية، يشمل سداد أصل المبلغ والعمولة، مبينة أنها قدمت رهون عقارية بقيمة 1.5 مليار ريال كضمانات، إضافة إلى سندات لأمر.

"إعمار" المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بينت أن الاتفاقية تشمل خيارا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأسمال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة للشركة، حيث تم الاتفاق على معادلة التحويل، مشيرة إلى أن الصندوق طرف ذو علاقة كونه أنه أكبر المساهمين.

قرض المساهم يهدف إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، كما يأتي توقيع ملحق تعديل هذه الاتفاقية كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو، وفقا لبيان الشركة.

الشركة كانت قد رفعت مطلع مارس الجاري، توصيتها بزيادة رأس المال عبر تحويل 3.97 مليار ريال الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 25% من رأسمال الشركة، إلى 4.11 مليار ريال بعد إضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات.

وكانت قد كشفت في سبتمبر الماضي عن الإستراتيجية التحولية لمجلس إدارتها، عبر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بحجم 8.7 مليار ريال، لإعادة هيكلة جميع التسهيلات البنكية وتحويل كامل ديونها المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم رأس المال، وقرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم رأس المال بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة.

الجمعية العمومية للشركة التي تأسست في 2006 وأدرجت في السوق المالية السعودية في العام نفسه، كانت قد أقرت في يناير الماضي توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 53.8%، ضمن مساعيها لإطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت بنهاية الربع الثالث 6.1 مليار ريال، حيث وافقت على تخفيض رأس المال من 11.33 مليار ريال إلى 5.23 مليار ريال، عبر شطب 610 ملايين سهم بإلغاء 0.53 سهم لكل سهم واحد.