مذكرة تفاهم لتعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية في السعودية
في مسعى لتأهيل الشركات الرقابية، وتقديم المبادرات التي تسهم في تعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية في السعودية، أبرم المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع معدلات الامتثال للتشريعات ذات الصلة بمهام المركز.
كما تهدف إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات بما في ذلك تعريف القطاع الخاص بأدوار ومسؤوليات المركز، ونشر سياسات ولوائح وأدلة المركز على المنصات التفاعلية للشركة، وتبادل المعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في مجال أعمال المركز ومكاتفة.
مثل الجانبين الأمير وليد بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي للشركة، والرئيس التنفيذي للمركز عبدالله العبدالكريم.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص المركز الوطني للتفتيش والرقابة على إشراك القطاع الخاص والمنشآت التجارية وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع جهوده في تطوير آليات وإجراءات التفتيش والرقابة لرفع كفاءة الأعمال الرقابية وتحسين معدلات امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح.
يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
