بنوك سعودية تدرس التخلص من القروض المتعثرة عبر صفقات توريق

بنوك سعودية تدرس التخلص من القروض المتعثرة عبر صفقات توريق

 تسعى بنوك سعودية بينها البنك الأهلي إلى التخلص من القروض المتعثرة من خلال صفقات توريق، استعدادا لعقد حاسم من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".


وبحسب المصادر، فإن أول عملية بيع رئيسية قد تتم هذا العام، ما يتيح المجال لمزيد من الإقراض لمبادرات التنمية الطموحة المعروفة باسم مشاريع جيجا.


وهذا الأمر من شأنه مساعدة البنوك على الاضطلاع بدور أكبر في تمويل جهود المنطقة تنويع بعيدًا عن النفط، حيث تتطلب مشاريع رؤية السعودية 2030 تمويلات بقيمة تريليون دولار.


قال هاريس ماير حنيف، الشريك في شركة المحاماة "إيه آند أو شيرمان"، التي تُساعد في هيكلة مثل هذه الصفقات: "البنوك في المنطقة حريصة جدًا على سحب رؤوس أموالها من استثماراتها التي تدهورت، ويتطلع المستثمرون المتمرسون إلى الاستفادة منها". 


أضاف: "في السعودية، لم نشهد حتى الآن أي صفقة كبرى في محفظة القروض المتعثرة تتجاوز تداولات فردية، ولكننا سنشهد ذلك قريبًا جدًا".

 

مساحة الإقراض

حتى الآن، لا يوجد ضغط يُذكر للتخلص من القروض المتعثرة نظرا لانخفاض نسبها في البنوك السعودية. حدد البنك المركزي السعودي صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض إلى رأس المال عند 2.1% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أو 1.3% من إجمالي القروض ولم تكن هناك سوق نشطة للديون المتعثرة، في حين لم تكن اللوائح المحلية مواتية.

من شأن هذا التحول أن يُفسح المجال لإقراض جديد في وقت تمضي فيه الدولة قدما في عدد من المشاريع باهظة التكلفة.

ومن بين هذه المشاريع إنشاء مدينة "ذا لاين" في منطقة "نيوم". كما من المقرر أن تستضيف السعودية أيضا دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029، ما يتطلب تهيئة الظروف لها، ثم كأس العالم لكرة القدم في 2034.

صرحت فيكتوريا مسكيتا، الشريكة في شركة كورتيس ماليت-بريفوست كولت آند موسل في دبي: "إن التركيز على المشاريع الضخمة دفع البنوك السعودية إلى ضخ مبالغ طائلة في هذه المشاريع، الأمر الذي بدأ بالفعل يؤثر على نسب رأس المال والسيولة لديها". وبينما لا تزال نسب القروض إلى الودائع جيدة بشكل عام، فإن هذا "يفتح الباب أمام نقاشات حول الأدوات المتاحة لتصحيح الميزانيات العمومية".

وبينما تشهد منطقة الخليج فترة من القوة الاقتصادية حاليا، لا تزال معظم البنوك تواجه أصولا قديمة مرتبطة بفترات الازدهار والكساد التي سادت المنطقة خلال العقدين الماضيين.

وصرح نيك وود وبراشان باتيل، الشريكان في فريق الإعسار واسترداد الأصول في شركة جرانت ثورنتون: "مع انخفاض أسعار الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، سيزداد التركيز على البنوك لخفض نسب القروض المتعثرة لديها". وأضافا: "نتوقع طرح مزيد من المحافظ الاستثمارية في السوق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة".

ومع ذلك، لن يكون بيع القروض المتعثرة سوى جزء واحد من جهود تمويل المشاريع الضخمة، نظرا لحجمها وقد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ما لا يقل عن 16 مليار دولار سنويا من الديون الجديدة حتى 2030 لدعم استثمارات المملكة، وفقا لمحلل بلومبرغ إنتليجنس، إدموند كريستو.

ويقول خبراء إن السلطات التنظيمية في المنطقة حريصة على أن تُعالج البنوك ضعف أداء دفاترها، وأن تجعل النظام المصرفي أكثر كفاءة. لا تزال هناك بعض العوائق، مثل عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة لتسعير المعاملات بشكل كاف. ولا يُتوقع أن تُعيق هذه المشكلات وتيرة زيادة صفقات الديون المتعثرة.

أما نافين ساباروال المدير في شركة ديفيدسون كيمبنر الذي استحوذ على أول محفظة قروض متعثرة لبنك أبوظبي التجاري فيقول: "نتوقع مزيد من عمليات بيع القروض المتعثرة من البنوك في الإمارات، ونرى أيضا أن الفرص المتنامية المتاحة في السعودية مثيرة للاهتمام، ونتوقع أن نشهد أول عملية بيع للقروض المتعثرة في 2025.

 

الأكثر قراءة