مخاوف المعروض تدفع النفط إلى الصعود رغم ضغط الإمدادات الروسية
سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين ارتفاعا بدعم من المخاوف بشأن كفاية المعروض، في الوقت الذي تعرضت فيه لضغوط بفعل احتمالات ضخ مزيد من النفط الروسي في الأسواق إذا انتهت مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا إلى نتائج إيجابية، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" خبراء متخصصون.
وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 0.33% إلى 72.47 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 68.59 دولار.
كان الخامان القياسيان أغلقا على ارتفاع يوم الجمعة، ليسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن عززت العقوبات الأمريكية على إيران، إلى جانب خطة جديدة من تحالف "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج، الرهانات على انخفاض الإمدادات.
لكن الأسعار تراجعت في التعاملات المبكرة اليوم تحت ضغط احتمالات إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية. وانخفضت أسعار النفط بسبب المناقشات التي جرت يوم الأحد بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" الدكتور فيليب ريتنباخر، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة "فيينا إنرجي".
المعروض يكبح جماح الضغوط النزولية
يعتزم تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميا في أبريل؛ لكنها تبقي على تخفيضات أوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وفقا للمتخصصين.
ويبلغ حجم هذه التخفيضات الواسعة في الإنتاج نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، بحسب ما قاله لـ "الاقتصادية" الدكتور ربيع يوسف، مدير قسم الطاقة في جامعة أحمدو النيجيرية.
في الوقت ذاته، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني تزيد مخاطر الضغط على المعروض في الأجل القريب، ما يدفع تكاليف الشحن المتجهة للصين إلى الارتفاع.
لكن الأسعار انخفضت في بداية تعاملات الأسبوع "مع تزايد احتمالات زيادة الصادرات الروسية في محادثات وقف إطلاق النار في أوروبا الشرقية، ما قد يخفف من القيود على الإمدادات العالمية"، وفقا للدكتور إيريك فري، مدير مجموعة "دير ستاندرد" الإعلامية والاقتصادية.
حصة النفط في مزيج الطاقة
تشير وكالة الطاقة الدولية إلى عامل ضغط جديد على أسعار الخام، حيث ذكرت في تقرير اليوم أن حصة النفط في الطلب العالمي على الطاقة انخفضت إلى ما دون 30% لأول مرة في عام 2024.
عزت الوكالة هذا إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط من جديد بعد التعافي من جائحة كورونا، مشيرة إلى استهلاك النفط بقيادة احتياجات الطيران والمواد الخام البتروكيماوية. وأوضحت أن تباطؤ الطلب يرجع في جزء منه إلى استقرار أسعار النفط نسبيا، إلى جانب التطبيع بعد الجائحة.
وأعادت "الاتجاهات الاقتصادية الهيكلية" تأكيد نفسها في عام 2024، وفقا لما جاء في التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية حول الطاقة العالمية.
وأشارت المراجعة إلى وجهة نظر الوكالة بأن اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدأت في الانفصال عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع ارتفاع هذه الانبعاثات بنسبة 0.8% في عام 2024 بينما ينمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.
