مخاوف الرسوم تهوي بثقة المستهلك الأمريكي لأدنى مستوى في 4 سنوات
أظهر مسح أجرته هيئة كونفرانس بورد هبوط ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 4 سنوات في مارس، مع تخوف الأسر من ركود اقتصادي مستقبلي وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء 7.2 نقطة إلى 92.9 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 94.0.
ويعكس هذا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في الثقة تدهورا مماثلا في مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان، والذي محا أيضا جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر.
وقالت الهيئة إن الردود المكتوبة على أسئلة المسح بينت "تزايد المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية، وخاصة الرسوم الجمركية"، مضيفة أن "هناك أيضا إشارات أكثر من المعتاد إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".
ووصل مقياس التوقعات المستقبلية في المسح إلى أدنى مستوى له في 12 عاما، متجاوزا مستوى مرتبطا بالتباطؤ الاقتصادي.
انتقد اقتصاديون فرض الرئيس دونالد ترمب رسوما جمركية على نحو متقطع، معتبرين أنها تُثير البلبلة وعدم اليقين، ما يصعب على الشركات التخطيط للمستقبل، الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد في نهاية المطاف.
أشار ترمب أمس الاثنين إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها لن تُفرض جميعها في الثاني من أبريل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، لكنه في الوقت نفسه قال إن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ستُفرض قريبا.
وقال كارل واينبرج، كبير الاقتصاديين في شركة هاي فريكونسي إيكونوميكس "المستهلكون قلقون. لم يعد من الممكن اعتبار تراجع ثقة المستهلك منذ انتخابات نوفمبر محض صدفة، فالفوضى في واشنطن لها علاقة بهذا".
تزايد مخاوف الركود
كما انخفض مؤشر التوقعات في مسح كونفرانس بورد، والذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، 9.6 نقطة إلى 65.2 نقطة - وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2013، وأقل بكثير من عتبة 80 التي عادة ما تشير إلى ركود اقتصادي وشيك.
أما نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودا اقتصاديا خلال الـ 12 شهرا المقبلة فقد استقرت عند أعلى مستوى لها في 9 أشهر.
وعلى الرغم من حالة الترقب، لم يبد المستهلكون أي مؤشرات تذكر على عزمهم تقليص إنفاقهم بشكل كبير في الوقت الحالي.
وانخفضت أسعار الرهن العقاري بالتزامن مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لعشر سنوات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وهذا يُساعد على تحفيز مبيعات المنازل، على الرغم من أن الضبابية التي تخيم على الاقتصاد قد تُعيق المشترين المحتملين.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 1.8 % لتصل إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 676 ألف وحدة في فبراير.
من ناحية أخرى، قفز متوسط توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهرا إلى 5.1 %، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023، من 4.7 % الشهر الماضي. وتجاهل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسبوع الماضي الارتفاع الأخير في توقعات التضخم.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، على الرغم من أن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.
وخفّض مسؤولو البنك تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.7 % من 2.1 % المتوقعة في ديسمبر. وتوقعوا أن يبلغ التضخم الأساسي 2.8 % بنهاية العام، بعد تعديله بالزيادة من 2.5 % سابقا.
