ارتفاع وتيرة وحجم تعويضات المستثمرين في السوق السعودية إلى 1.75 مليار ريال في 2022

شهدت وتيرة وحجم التعويضات في السوق المالية السعودية تزايدا مطردًا من عام لآخر محققة قفزات كبيرة وملحوظة، بإجمالي 40 مليون ريال عام 2019م، صعودًا إلى 93 مليون ريال عام 2020م، و 367 مليون عام 2021م، ووصولاً إلى 1.75 مليار ريال عام 2022م وفقًا لدراسة نشرتها هيئة السوق المالية حول "تقييم فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية".

وأجرت الدراسة نظرة فاحصة على وسائل التعويض المتاحة في السوق المالية، ووتيرة هذه التعويضات، وآليات وإجراءات المطالبة بها.

ونشرت هيئة السوق المالية الدراسة والتي تناولت ارتفاع وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات عن القرارات الجزائية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وخلصت نتائج فريق عمل الدراسة أنه يلاحظ بوضوح في أن من أبرز أسباب الارتفاع في مبالغ التعويض المحكوم الاهتمام المتزايد بقضايا حماية المستثمر والذي انعكس بصورة تعديلات في الأنظمة واللوائح، بدءاً من تعديل نظام السوق المالية، ولائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

بالإضافة إلى تطوير إجراءات معالجة شكاوى المستثمرين وتقييم الحاجة الفعلية إلى الإحالة إلى لجان الفصل، وتطوير إجراءات وهيكلة هذه اللجان أثر بارز في تعزيز سرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها. 

كما تطرقت إلى تبني مفهوم الدعوى الجماعية وتطبيقه فعليًا في قضايا نتج عنها جميعها أحكام تعويض جماعي، شكلت نسبة تزيد على 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها في عام 2022م.

أيضًا كان للإعلانات التي تنشرها الهيئة للعموم عند صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية أو إحالتهم للنيابة العامة ودعوة المتضررين إلى المطالبة بالحق الخاص الأثر في التعريف بالمخالفات وتأسيس مطالبات الحق الخاص بناء عليها.

وأشارت الدراسة إلى عدد من الحقائق التي ُتعدّ مواضع لتعزيز فرص التعويض الراهنة وتفعيل قنوات ووسائل أخرى سيكون لها أثر بالغ في تيسير سبل تعويض المتضررين في السوق المالية.

ومن هذه الحقائق صعوبة الإثبات في المطالبات الفردية التي لا تستند إلى سابقة جنائية صادر بها حكم نهائي من لجان الفصل. 

والتعويض من خلال التسويات المالية المباشرة للمتضرر من ِقبل المتسبب في الضرر نتيجة لخطأ إداري أو إجرائي يخضع لتقدير ورغبة الجهة الصادر عنها الخطأ. 

وعدم تفعيل الدعاوى المدنية الجماعية لمن وقع عليهم أضرار مصدرها مخالفة أو خطأ إداري أو إجرائي لإحدى الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. 

وعدم وجود نص نظامي يمنح الجهة الرقابية صلاحية إلزام الوسيط بالتعويض المالي لعميلها المتضرر بسبب خطئها الإداري أو الإجرائي، وضعف المتضررين المعرفي والإجرائي، مما يؤدي إلى تقليل فرص التعويض للمستحقين. 

كما أشارت النتائج إلى إنه في حال التسوية مع المخالفين وفق نظام السوق المالية لا يعَلن عن المخالف / المخالفة، مما قد يفوت على المتضررين فرصة المطالبة
بحقهم،من حيث صدور الإعلان ودوره في إظهار المعلومات التي ُتبنى عليها مطالبة المتضررين في الحق الخاص. 

كذلك عدم وجود تنظيم تشريعي يحمل المتبوع أي مسؤولية عن تابعه، ومن ذلك إدخال الوسيط كمسؤول عن تصرفات التلاعب الصادرة عن عملائه عبر نظامه
الإلكتروني. 

وانعدام الملاءة الكافية لتعويض المتضررين من جراء مخالفة جنائية، نظرًا إلى ضخامة الأثر الناتج عن بعض الأفعال وفق طبيعة الأسواق المالية، ولوجود النص النظامي الذي يقضي بأن الأفعال الجنائية شخصية، وبالتالي تتجه المطالبة إلى أفراد لا تتوافر لديهم الملاءة.

وموارد التعويض وفق نموذج التعويض من خلال صناديق التعويض - وفقًا لما أوضحته المادة التاسعة والخمسين التي منحت الهيئة الحق في إنشاء صناديق للتعويض محدودة بالمكاسب غير المشروعة المحصلة فقط. 

وعدم مطالبة المدعي بالإجراءات الاحترازية في الدعاوى المدنية، إعمالاً لنص المادة الحادية والأربعين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "للدائرة – بنا ًء على طلب من المدعي- أن تصدر قرار ًا وقتيًا قد يسهم إيجابًا في تحسين فرص التعويض للمتضررين وخفض كلفة المطالبة، وجود إطار عمل موحد للتسويات بين مؤسسات السوق المالية وعملائها، يتضمن المبادئ القضائية الصادرة عن اللجان في قضايا التعويض، ومزايا المبادرة بالتسويات كالاستفادة من صلاحية الهيئة في تخفيض أو زيادة أي رسوم تتقاضاها من مؤسسات السوق المالية بناء على عدد ونوع الشكاوى والقضايا التي يصدر بها أحكام منتجة ضد الوسطاء.

وأكدت نتائج الدراسة الحاجة إلى إقامة ورش تدريبية لمسؤولي الإدارات القانونية في مؤسسات السوق المالية لإطلاعهم على أبرز الأخطاء التي تقع من المؤسسات المالية ومبادئ التعويض المستقرة؛ بما يحفز على التسوية الفورية مع عملائهم من خلال التعويض وفقًا لتلك المبادئ حسبما ينطبق دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

إلى جانب إتاحة الفرصة للجهات المالية والمحاسبية والقانونية المتخصصة وبيوت الخبرة في تولي أعمال مشاريع صناديق التعويض في الدعاوى التي يصدر فيها قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برد المكاسب غير المشروعة سيطور من فرص التعويض الجماعي، ويفعل الصلاحية النظامية المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية التي تقضي بـ"للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة..“.

كذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليهم والمنع من السفر في وقت مبكر من اكتشاف المخالفات، سيضمن موارد لتعويض المستثمرين المتضررين عند التنفيذ عليها لاحقًا.

وأخيرًا الاستعانة بالتقنيات الآلية المتاحة حاليًا أو الممكنة لدى المطورين التقنيين في رصد السلوك المخالف في السوق المالية وتحديد التغير في المراكز المالية المرتبطة بالحالة ،حيث سيسهل من حصر الأضرار  وتحديد المتضررين بما يدعم مشاريع صناديق التعويض ويساهم في إنجاحها.

وأكد علي الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في بيان نشرته هيئة السوق المالية السعودية ، أن الدراسة تأتي استشعاراً من الهيئة بالدور المنوط بها في حماية المستثمرين والاستمرار في تقديم الدعم والتعريف بالحقوق والمسؤوليات لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

مشيرا إلى أن الدراسة عكفت على تحليل الشكاوى والآراء الواردة إلى الهيئة لتقييم الوضع الراهن، وجمع كافة ردود الفعل لتحليلها ودراستها، كما تمت الاستعانة بمرئيات عدد من المختصين ومكاتب المحاماة، الذين سبق لهم الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمعرفة الفجوات سواء في سبل التعويضات، أو في آلية معالجة الشكاوى والمنازعات في الأوراق المالية.

 وأوضح الدخيل أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل كافة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتحديد مواطن التطوير اللازمة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في تيسير سبل تعويض المتضررين في السوق المالية، وهو ما عملت عليه بشكل ممنهج ومنظم، مؤكدًا أن هذه الدراسة تأتي متوافقة مع اهتمام الهيئة الكبير بحماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، مستدلاً على ما اشتملت عليه الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024 – 2026) والتي كانت ركيزتها الثالثة "حماية حقوق المستثمرين" والتي تضمنت أهداف ومبادرات حمائية تستهدف تيسير سبل التعويضات، وتطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية لتيسير فرص الوصول إلى الحق الخاص، وتقليص المدة الزمنية منذ رصد المخالفة إلى حين تعويض المتضررين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى مراقبة وقياس مستوى تمكين المتضررين الأفراد من استرداد حقوقهم ونجاح مطالبات التعويض المعتبرة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر أن الهيئة تولي حماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية أهمية قصوى، وخاصة ما يتعلق في توفير بيئة استثمارية آمنة، وتيسير سبل التعويضات و تطوير آليات فاعلة لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو الممارسات التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.