اقتصاديون: السوق العقارية في الرياض على مسار التصحيح
ينتظر أن ترسم توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشأن العقاري في العاصمة السعودية الرياض، ملامح جديدة للقطاع، وتوفر خيارات جديدة أمام المواطنين، وتعزز تملك المساكن وتعزز المعروض العقاري، وتصحح مسار السوق بحسب ما ذكره اقتصاديون تحدثت إليهم"الاقتصادية".
والسبت الماضي وجه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، لمواجهة الارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة، وتضمنت القرارات أيضا تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وضبط العلاقة التعاقدين بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حق الجميع.
اقتصاديون أشاروا إلى أن سرعة تعديل رسوم الأراضي البيضاء ستدفع ملاك الأراضي الكبيرة إلى سرعة تطويرها تجارياً أو بيعها لمستثمرين قادرين على الاستفادة منها وتلبية الطلب الاقتصادي لمدينة الرياض التي تسابق الزمن في إزالة جميع معوقات النمو ومن ضمنها الاحتكار وتوفير البنية التحتية.
وقال خبير السياسات الاقتصادية الدكتور أحمد الشهري "إن الإيقاف وزيادة المعروض من الأراضي السكنية يفتحان المجال أمام مشاريع تجارية جديدة، مثل المراكز التجارية والمكاتب والمحال، لخدمة المجتمعات التي ستنشأ، ومن المؤكد أنه سيتم تخصيص مواقع للاستخدامات التجارية وفق المخططات المعتمدة، ما يشجع المستثمرين على التوسع، خاصة مع وجود طلب متزايد في الرياض نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي.
الشهري أوضح أن استقرار أسعار الأراضي أو تباطؤ ارتفاعها نتيجة لزيادة المعروض قد يسهم في تقليل تكاليف المشاريع التجارية، ويحسن من تكاليف التشغيل وهوامش الربح، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار أسعار المستهلكين، ويرى أن سرعة تعديل رسوم الأراضي البيضاء ستدفع ملاك الأراضي الكبيرة إلى سرعة تطويرها تجارياً او بيعها لمستثمرين قادرين على الاستفادة منها وتلبية الطلب الاقتصادي للعاصمة التي تسابق الزمن في إزالة جميع معوقات النمو ومن ضمنها الاحتكار وتوفير البنية التحتية.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة الإعلان عن نشاط تجاري مبدئي، كالإعلان عن مشاريع أو بدء تخطيط مراكز تجارية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال: "إن رحلة البناء والتطوير قد تظهر آثارها بشكل ملحوظ خلالفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات خاصة مع توافر البنية التحتية في المناطق، ومع ذلك، فإن سرعة استجابة الجهات التنفيذية تلعب دورا محوريا في تسريع تدفق المعروض إلى السوق وخدمة النمو السكاني والاقتصادي".
أما الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، فذكر أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات كان هاجسا يقلق المطورين العقاريين قبل أن يقلق المواطن والمستفيد النهائي، خاصة أن كبح التضخم في أسعار العقارات ليس بالأمر السهل.
المبيض أكد أنَّ ارتفاع أسعار العقارات ليس بالضرورة مؤشرا إلى انتعاش السوق العقارية، بل إنَّ الاستقرار في الأسعار بما يتناسب مع قدرات جميع شرائح المجتمع هو العنوان الأبرز لسوق عقارية مُتوازنة ومُستدامة.
وأضاف: "يصعب في هذا الوقت أن تكون هناك أي توقعات للاتجاه السعري للعقارات ومدى تأثير هذه القرارات فيها، لكن في اعتقادي أنه يكفينا مثل هذه القرارات لتحفيز المعروض وكبح جماح التضخم في أسعار العقارات، الذي لولا التدخل الحكومي لوصلنا إلى سقف سعري تدخل فيه السوق في حالة من الكساد وإحجام المطورين والمستثمرين عن الشراء، ما يقلل المعروض".
بدوره يرى، رئيس مركز جواثا للاستشارات، الدكتور إحسان بوحليقة، أن قرار ولي العهد بتوفير المزيد من الأراضي السكنية في مدينة الرياض سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية ومهمة على العرض والطلب في سوق العقارات.
وأوضح بوحليقة أن معدل النمو السكاني في الرياض يتجاوز 5% سنوياً، حيث ارتفع عدد السكان من 7.2 مليون في عام 2020 إلى 8.6 مليون في عام 2024. هذه الزيادة الكبيرة تفرض ضغوطًا على قطاع الإسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن السكن يمثل نسبة كبيرة في احتساب مؤشر أسعار المستهلك، حيث يشكل 25% من إجمالي المؤشر، بينما تبلغ نسبة إيجارات السكن 21%. هذا يعكس الأثر الكبير الذي تسببه تكاليف السكن على ميزانية الأسر ومستوى معيشتها.
توفير المزيد من الأراضي السكنية سيسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في الفئات التي تستهدف الأسر متوسطة ومحدودة الدخل. كما أن زيادة المعروض ستساعد في الحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وفقا لأبو حليقة.
وأشار إلى أن متوسط سعر الشقق في الأحياء المتوسطة بعد جائحة كورونا كان حوالي 30 ألف ريال سنويًا، لكنه ارتفع بمقدار 10 آلاف ريال سنويًا خلال عامي 2023 و2024، مما يعكس الحاجة الملحة لإجراءات تعزز استقرار السوق.
